روما - قال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) اليوم، إنّ اهتمام الرأي العام بالتغذية والأنماط الغذائية الصحية ودعمه لهما يتزايد أكثر فأكثر، ما يتيح بصيص أمل للتصدّي للتحدي الذي يعاني منه مليارات السكّان، مؤكّدًا أنّ المنظمة سوف تعزّز جهودها الرامية للترويج لتغذية أفضل للجميع.
وقال، مشيرًا إلى استعراض منتصف المدة لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية: "بدأت جهود الدعوة بشأن أهمية التغذية والأنماط الغذائية الصحية والنظم الزراعية والغذائية لصحة الإنسان وكواكب الأرض، تظهر نتائجها".
وشارك المدير العام، السيد شو دونيو في الجلسة الافتتاحية لقمة التغذية من أجل النموّ (N4G) التي عقدها معالي السيد Fumio Kishida، رئيس الوزراء الياباني. وكان من بين المشاركين الآخرين فخامة السيد Felix Tshisekedi، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعالي السيدة Sheikh Hasina، رئيسة وزراء بنغلاديش، وفخامة السيد Andry Rajoelina، رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي السيد Taur Matan Ruak، رئيس وزراء تيمور ليشتي، والسيد António Guterres الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد David Malpass، رئيس البنك الدولي، والسيد Tedros Adhanom Ghebreyesus المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيدة Henrietta Fore، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأشار السيد شو دونيو أيضًا إلى قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي عقدت مؤخرًا، كما أشار إلى اجتماعات مجموعة العشرين خلال السنة الماضية ومؤتمرات القمة الدولية بشأن المناخ والتنوع البيولوجي، مفيدًا بأنّها قد أبرزت "مستوى عالٍ من الاهتمام العالمي بضرورة تحويل النظم الزراعية والغذائية والهياكل المستدامة لكي تتمكن من إنتاج الأغذية المأمونة والمغذية للجميع".
وثمة حاجة إلى الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ يعجز اليوم نحو 3 مليارات نسمة عن الحصول على أنماط غذائية صحية في العالم، وفقًا لما جاء في تقرير المنظمة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2021. وقال المدير العام: "لقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع".
وأشار إلى أنّ تغذية أفضل هي أحد التطلعات الأساسية الأربعة - أي الفضائل الأربع التي ينصّ عليها الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031. أمّا التطلعات الثلاثة الأخرى فهي إنتاج أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.
وأضاف قائلًا: "تكتسي النظم الزراعية والغذائية الأكثر كفاءةً وشمولًا وقدرةً على الصمود واستدامة، أهمية حاسمة لتوفير أنماط غذائية صحية وتحسين التغذية".
تعهّدات منظمة الأغذية والزراعة
عرض المدير العام الالتزامات ذات الصلة التي تعهّدت بها المنظمة:
- سيشمل ما لا يقل عن 90 في المائة من خطط العمل الجديدة المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية خلال السنوات الأربع المقبلة تمكين الانتفاع بأنماط غذائية صحية باعتبارها أولوية.
- وزيادة حصة المشاريع والبرامج المراعية للتغذية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2025، والحفاظ على هذه الحصة أو زيادتها بحلول عام 2030.
- ودعم الأعضاء، بناء على طلبهم، في تطبيق مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد والمُهدر من الأغذية.
- وضمان أن يقدم ما لا يقل عن 90 في المائة من المكاتب القطرية للمنظمة بحلول عام 2025، دعمًا فاعلًا للأعضاء في جهودهم الرامية إلى تحقيق رؤية المنظمة لعالم يتمتّع فيه جميع السكان بأنماط غذائية صحية ناتجة عن النظم الزراعية والغذائية.
التحدي في أفريقيا
إنّ منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بدعم النهوض بالتغذية في أفريقيا حيث كان حوالي 60 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في عام 2020، فيما كان عدد أكبر يعجز حتى عن تحمل كلفة أغذية صحية.
وخلال حدث جانبي بعنوان "أمن الإنسان والتغذية"، أشار السيد شو دونيو، المدير العام إلى أن حصة كبيرة من أفقر السكان في العالم يعيشون في المناطق الريفية وإلى أن التوسع الحضري المتزايد في القارة يمثل "فرصة للاستفادة من الطلب في المناطق الحضرية على الأغذية لتحسين الروابط القائمة بين المناطق الريفية والحضرية وتلك القائمة على مستوى الأقاليم".
وقد أشاد المدير العام بالشراكة القائمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وحثّ على بلورة المزيد من المنظورات المبتكرة.
وألقى السيد Kitaoka Shinichi، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، كلمة خلال هذا الحدث، حثّ فيها على تعدّد الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التغذية مع فرادى أصحاب المصلحة والمنظمة للاستفادة من المزايا النسبية لكلّ من هذه الأطراف. وقال إنّ تبادل المعلومات يمثّل أساسًا حيويًا لمثل هذه الشراكات.
وخلال جولة من الأسئلة والأجوبة، تحدّث المدير العام، السيد شو دونيو عن تجربته بصفته نائب حاكم منطقة نينغشيا هوي المستقلّة، وهي إحدى المناطق غير الساحلية والأكثر فقرًا في الصين، مشيرًا إلى أنّه يمكن لتعزيز التغذية أن يصبح قوة دافعة للتنمية المحلية. وفي معرض الدعوة إلى زيادة الموارد من الدول المانحة، حثّ على التركيز على المشاريع "الملموسة والفعلية والقابلة للتنفيذ" التي يتعيّن الحكم على أثرها بالأمثلة الفعلية.