روما - استهلّ اليوم الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية وتنعقد هذه الدورة بالوسائل الافتراضية وتمتدّ على ثلاثة أيام. وهذه اللجنة هي عبارة عن منتدى فني للأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) يُعنى بإسداء المشورة لعمل المنظمة.
وكانت اللجنة الفرعية قد تأسست في عام 2020 على يد لجنة الزراعة التي هي من الأجهزة الرئاسية للمنظمة التي تقدم توجيهات عامة في مجالي السياسات العامة والتنظيم بشأن قضايا متصلة بالزراعة (بما في ذلك الثروة الحيوانية) وسلامة الأغذية، والتغذية، والتنمية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية. وستناقش اللجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية، التي تضم 131 بلدًا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك مراقبين من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، مسائل وأولويات محددة تتصل بقطاع الثروة الحيوانية، وستبني التوافق بشأنها. وستقوم اللجنة الفرعية، وهي أول جهاز رئاسي يتم إنشاؤه وتفعيله تحت ولاية المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو، بإسداء المشورة إلى لجنة الزراعة، ومن خلال هذه الأخيرة، إلى مجلس ومؤتمر المنظمة بشأن الاحتياجات في المجال الفني ومجال السياسات العامة، لأجل تحسين كيفية مساهمة الثروة الحيوانية في المهام الأساسية للمنظمة مثل تخفيف وطأة الفقر، والأمن الغذائي والتغذية، وسبل المعيشة المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال السيد شو دونيو في الملاحظات الافتتاحية التي ألقاها خلال الدورة: "نواجه حاليًا على صعيد العالم عددًا من القضايا الخطيرة لا سيّما زيادة الجوع وسوء التغذية، والفقر، وأزمة المناخ، والصراعات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الموارد الطبيعية... ويمكن للثروة الحيوانية أن تساعد في مواجهة هذه التحديات". وأضاف أن العديد من أفقر سكان العالم يعتمدون بشكل مباشر على الثروة الحيوانية في كسب معيشتهم، وأن سلاسل قيمة الثروة الحيوانية تشكل ثالث أهم مصدر عالمي للدخل بعد إنتاج المحاصيل والوظائف غير الزراعية.
وذكر السيد شو دونيو "إنّ نظم الثروة الحيوانية المستدامة هي في ترابط مع الفضائل الأربع التي حددها الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 ألا وهي، الإنتاج الأفضل والتغذية الأفضل والبيئة الأفضل والحياة الأفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب".
وقال إنّ اللجنة الفرعية ستسلّط الضوء على تنوع نظم الثروة الحيوانية والأدوار المتنوعة التي تؤديها الثروة الحيوانية في الإسهام في الأمن الغذائي، والتغذية، وسبل المعيشة والنمو الاقتصادي الشامل، مع تقليل الآثار البيئية السلبية إلى أدنى حد عندما تدار بشكل مستدام. وأضاف إن نجاحها "سيعتمد على الدعم الجماعي والمشاركة النشطة والمساهمات من جانب كل منا"، داعيًا إلى التعاون الكفء والفعال والمتسق.
تسخير أوجه التآزر وإدارة المقايضات
أُنشئت اللجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية بهدف دفع تحويل قطاع الثروة الحيوانية قدمًا، بحسب الحاجة، من أجل تعظيم الفوائد بموازاة إدارة التحديات - التي تتراوح بين نقص المغذيات الدقيقة في بعض المجموعات السكانية، والضعف الملحوظ الذي تعاني منه المجتمعات الرعوية في مواجهة أزمة المناخ، والمخاطر الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي وعدم كفاءة إدارة الأراضي، فضلًا عن التهديد العالمي المتنامي لمقاومة مضادات الميكروبات.
وهي مسؤولة عن تحديد الاتجاهات والقضايا الرئيسية في قطاع الثروة الحيوانية العالمي ومناقشتها، وإسداء المشورة لإعداد الاستعراضات الفنية بشأن المسائل ذات الصلة، وإسداء المشورة بشأن آليات إعداد برامج العمل وتيسيرها وتنفيذها.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على منتجات الثروة الحيوانية بنسبة تصل إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، وذلك بشكل كامل تقريبًا في البلدان النامية حيث الفوائد الغذائية للأغذية الحيوانية المصدر تكون صعبة المنال في كثير من الأحيان، ما يخلق بالتالي فرصًا اقتصادية كثيرة ينبغي إتاحة المزيد منها للنساء والشباب. وفي الوقت نفسه، فإن نظم إنتاج الثروة الحيوانية هي من الجهات المستخدمة الرئيسية للموارد الطبيعية ويمكنها أن تسهم في تدهور الأراضي والتلوث البيئي وأن تطلق غازات الدفيئة. وعلاوة على ذلك، يمكن لأمراض مثل طاعون المجترات الصغيرة أن تلحق خسائر فادحة بالقطاع وأن تعطل التدفقات التجارية، فيما يمكن لمتحوّرات إنفلونزا الطيور أن تهدد الصحة العامة، فضلًا عن تعطيلها التدفقات التجارية.
وقال المدير العام في هذا الصدد: "جميعنا مدرك لهذه القضايا، ولم يعد العمل المعتاد يشكل خيارًا مجديًا اليوم. وإننا ندرك أيضًا أن بوسع قطاع الثروة الحيوانية أن يسهم في إيجاد الحلّ"، مشيرًا إلى ضرورة التخطيط الدقيق للاستفادة من أوجه التآزر وإدارة المقايضات بين الأولويات المختلفة.
ويسلّط العمل المكثف للمنظمة في مجال الثروة الحيوانية الضوء على الحاجة إلى مثل هذا التخطيط، ويُظهر كيف يمكن للثروة الحيوانية أن تضمن أنماطًا غذائية سليمة، وتدعم القدرة على الصمود وسبل المعيشة، وتمكّن الإنتاج الغذائي في الأراضي الهامشية التي يفتقر فيها إنتاج المحاصيل إلى الكفاءة، وتؤدي دورًا مركزيًا في نهج "صحة واحدة" وتساهم في خدمات النظام الإيكولوجي عبر تدوير المغذيات واحتجاز الكربون في التربة. وتقوم المنظمة، بواسطة الأدوات والخطوط التوجيهية القائمة على الأدلة، بالعمل مع الحكومات والمزارعين والشركات والمجتمعات المحلية حول مجموعة من القضايا كسلامة الأغذية، والأسواق الشاملة، ومراقبة الأمراض والاستجابة لها، وتحسين مستوى الأعلاف، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال صحة الحيوان والرفق به.
وتتميز نظم الثروة الحيوانية في العالم بتنوعها، وهو ما يوفر فرصةً لتوسيع نطاق الحلول المناخية. وقد اضطلعت المنظمة بدور رائد في البحوث المتعلقة بكيفية الحد من البصمة الكربونية للثروة الحيوانية، وأظهرت بحوثها كيف يمكن للتوسيع من اعتماد أفضل الممارسات والتكنولوجيات في مجالات التغذية بالأعلاف، والصحة، وتربية الحيوانات، وإدارة السماد الطبيعي، أن تساعد على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 30 في المائة. ويسمح نموذج المحاسبة البيئية للثروة الحيوانية العالمية الذي وضعته المنظمة ونُسخته التفاعلية (GLEAM-i) بإجراء عمليات تقييم عالمية ووطنية للانبعاثات وللخيارات في مجالي التكنولوجيا والسياسات العامة، بغية الحد منها. وتتضمن الأدوات التقنية الأخرى التي طورتها المنظمة لمساعدة الأعضاء فيها ،كلًا من أداة التقييم الذاتي والتقييم الشمولي لقدرة المزارعين والرعاة على الصمود أمام المناخ (SHARP)، وأداة التقدير المسبق لصافي الكربون (EX-ACT)، ومجموعة أدوات الاستثمار والسياسات في قطاع الثروة الحيوانية (LSIPT)، وأداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية ( TAPE ).