روما - وقّعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وغرفة التجارة الدولية مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتهما وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية، السيد John Denton. وستؤدي هذه المذكرة إلى دعم الركائز الثلاث للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - مع التركيز على التخفيف من حدة تغير المناخ وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية والموارد الطبيعية على الصمود.
ويتفق الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم، على تحسين الدعوة والتواصل، والبحث عن فرص لتأكيد التزامهما المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الدور المهم الذي تؤديه المنظمة وغرفة التجارة الدولية والقطاع الخاص في بلوغ هذه الأهداف على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتسعى مذكرة التفاهم أيضًا إلى تيسير تبادل المعارف بين الطرفين ودعم فرادى مبادراتهما، وعلى وجه الخصوص تلك التي ينصب تركيزها على الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الجوع. وفي إطار ذلك، ستتيح غرفة التجارة الدولية للمنظمة منصة لتبادل المعارف بشأن أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بهدف زيادة التعاون مع القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، ستربط مذكرة التفاهم مكاتب المنظمة ذات الصلة بشبكة اللجان الوطنية وغرف التجارة الوطنية والمحلية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
التعاون يدًا بيد
ستعمل المنظمة وغرفة التجارة الدولية جنبًا إلى جنب، من خلال مبادرة العمل يدًا بيد التي أخذت بزمامها المنظمة، من أجل النهوض بالاستثمارات المسؤولة والاستراتيجيات المستدامة الخاصة بتحويل النظام الزراعي والغذائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتعمل مبادرة العمل يدًا بيد كحلقة وصل في ما يتعلق بالموارد - بما في ذلك المعارف والتكنولوجيا والابتكار وتنمية القدرات والتدريب والوصول إلى الأسواق والتمويل والاستثمارات - للجمع بين الشركاء في التنمية والبلدان وتشجيع التعاون. فبفضل هذه المبادرة، يمكن للأطراف مساعدة بعضها البعض على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد اتفقت المنظمة وغرفة التجارة الدولية على توحيد جهودهما من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة.
وتعد غرفة التجارة الدولية الممثل المؤسسي لما يزيد عن 45 مليون شركة في أكثر من 100 بلد. وهي تدعم عمل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والعديد من الأجهزة الحكومية الدولية الأخرى، مثل مجموعة العشرين، بالنيابة عن قطاع الأعمال الدولي.