سيول/روما - إذ يواجه العالم أزمات متعددة، بما فيها جائحة كوفيد-19 والصراعات وأزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، يمكن لغاباتنا أن تساعدنا في التعافي من تأثيراتها، ولكن بشرط تصعيد إجراءاتنا من أجل الاستفادة من إمكاناتها الكامنة. وقد حدّدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في تقرير حالة الغابات في العالم 2022 الرئيسي الذي أطلق اليوم، ثلاثة مسارات للقيام بذلك ألا وهي: وضع حد لإزالة الغابات؛ واستصلاح الأراضي المتدهورة، وتوسيع نطاق الحراجة الزراعية، والاستخدام المستدام للغابات وبناء سلاسل قيمة خضراء.
وتنقل ديباجة التقرير بعنوان "المسارات الحرجية لتحقيق التعافي الأخضر وبناء اقتصادات شاملة وقادرة على الصمود ومستدامة" الذي أطلق خلال المؤتمر العالمي الخامس عشر للغابات في سيول، عن لسان المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو، قوله: "إن السعي المتزن والمتزامن خلف تلك المسارات قادر على المساعدة في معالجة الأزمات التي يواجهها الناس والكوكب، مع توليد منافع اقتصادية مستدامة كذلك ولا سيما في المجتمعات الريفية (التي كثيرًا ما تكون موجودة في أماكن نائية)."
ويضيف قائلًا إن المسارات قد طرحت "على اعتبار أن حلول الأزمات المترابطة التي تعتري الكوكب ترتب تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية هائلة يتعين حلها بصورة شمولية."
وتتمثل الأفكار الرئيسية للتقرير في ما يلي:
1- إن وضع حد لإزالة الغابات والحفاظ عليها قادر على منع إطلاق 3.6 +/- 2 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بين عامي 2020 و2050، بما في ذلك نحو 14 في المائة من الكمية المطلوبة حتى عام 2030 من أجل إبقاء حرارة كوكب الأرض ما دون 1.5 درجة مئوية، مع الحفاظ على أكثر من نصف التنوع البيولوجي على البرّ حول الكوكب في الوقت عنه.
2- واستصلاح الأراضي المتدهورة وتوسيع الحراجة الزراعية – سوف يستفيد 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة من الاستصلاح، وبوسع زيادة الغطاء الحرجي أن تعزز الإنتاجية الزراعية على مساحة 1 مليار هكتار أخرى. ومن الممكن أن يؤدي استصلاح الأراضي المتدهورة عن طريق التحريج وإعادة التحريج إلى إخراج ما يصل إلى 1.5 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا من الغلاف الجوي بين عامي 2020 و2050، وهو ما يشبه سحب ما يصل إلى 325 مليون سيارة ركاب تعمل بالبنزين من الطرقات كل عام).
3- ومن شأن الاستخدام المستدام للغابات وبناء سلاسل قيمة خضراء أن يساعدا في تلبية الطلب مستقبلًا على المواد - حيث من المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي لجميع الموارد الطبيعية بأكثر من الضعف، من 92 مليار طن في 2017 إلى 190 مليار طن في 2060 - وأن يدعما الاقتصادات المستدامة مع زيادة فرص العمل وضمان سبل العيش.
وبوسع المجتمعات المحلية أن تستفيد بشكل أفضل من الغابات والأشجار لصون التنوع البيولوجي وتعزيز رفاهية البشر وتوليد الدخل في آن معًا خاصة لصالح أهل الريف، برأي التقرير الذي يعتبر أن "الاقتصاد لن يكون سليمًا في غياب كوكب سليم".
غير أن الاستثمارات الحالية في الغابات تقل بكثير عن المستوى المطلوب. فوفقًا لأحد التقديرات يحتاج التمويل الإجمالي لمسارات الغابات أن يزيد 3 أضعاف بحلول 2030، و4 أضعاف بحلول 2050 ليتمكن العالم من تحقيق الغايات المتصلة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتحييد أثر تدهور الأراضي، حيث يبلغ التمويل المطلوب المقدر لإنشاء الغابات وإدارتها وحده 203 مليارات دولار أمريكي في السنة حتى 2050.
سبل التقدم في المسارات
يقول التقرير إن سبل التقدم السريع في المسارات قد تشمل ما يلي:
ويورد التقرير مجموعة واسعة من الأمثلة من مختلف أنحاء العالم، تدل على الأهمية الحيوية للغابات والأشجار بالنسبة إلى سبل عيش الناس، وتشير إلى المبادرات في مجال السياسات الداعمة على حد سواء - من الدور الرئيسي للمنتجات الحرجية غير الخشبية في تركيا والوقود الخشبي في جورجيا، إلى الأنشطة الحرجية لأصحاب الحيازات الصغيرة في الصين وفييت نام، والفحم المستدام في كوت ديفوار وإضفاء الطابع الرسمي على حقوق الأراضي في كولومبيا.
عمل منظمة الأغذية والزراعة في مجال الحراجة
يركّز برنامج الغابات التابع للمنظمة على تحقيق تحول يعود بالنفع على الغابات والأشخاص الذين يعتمدون عليها، والمساعدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويوازن النهج الذي تتبعه المنظمة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتمكين الجيل الحالي من الاستفادة من الموارد الحرجية على كوكب الأرض، وفي الوقت نفسه صون تلك الموارد لتلبية احتياجات الأجيال المقبلة.