القاهرة – 26 يناير 2026
تواصل الدولة المصرية جهودها لحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والزيادة السكانية والتعديات العمرانية.
أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، شملت:
تكثيف الحملات الرقابية في المحافظات ذات الكثافة الزراعية العالية.
تطبيق قوانين صارمة ضد البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
استخدام نظم المتابعة الرقمية وصور الأقمار الصناعية لرصد أي تعديات في مراحلها الأولى.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.
بالتوازي مع جهود الحماية، تعمل الدولة على دعم المزارعين من خلال:
التوسع في استخدام الأسمدة المتخصصة والحديثة لرفع كفاءة التسميد.
نشر التوعية الزراعية حول الممارسات السليمة لإدارة التربة والمياه.
تشجيع استخدام الحلول الزراعية المتكاملة التي تساعد على تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية.
ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على الأرض الزراعية لا يقتصر فقط على منع التعديات، بل يمتد ليشمل تحسين جودة التربة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من وحدة المساحة.
تمثل حماية الأراضي الزراعية حجر الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما تسهم هذه الجهود في ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
بلانتس – نجاحك مهمتنا