بانكوك - قال اليوم خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) على هامش المعرض المتعدد الشركاء للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الذي يمتدّ على ثلاثة أيام إنّ الزخم من أجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للتصدّي لتحديات الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتغلّب عليها في إقليم آسيا والمحيط الهادئ آخذ في التزايد.
وبالتعاون مع المنظمة وسائر وكالات الأمم المتحدة والشركاء، يعقد المعرض العالمي الحادي عشر للتنمية القائمة على التعاون في ما بين بلدان الجنوب لعام 2022 من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول، وتشارك في استضافته حكومة تايلند ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بهدف عرض الحلول والمبادرات التنموية الناجحة القائمة على الأدلة.
وتشارك المنظمة في قيادة منتديين اثنين مواضيعيين للحلول خلال هذه الفعالية. وتشترك كذلك المنظمة ووكالتان يوجد مقرهما في روما وهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في تنظيم منتدى مواضيعي للحلول بشأن "إطلاق إمكانات برنامج التغذية المدرسية بالاعتماد على الزراعة المحلية من أجل تحويل النظم الغذائية المحلية" ودعم التعافي من جائحة كوفيد-19 عن طريق التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
برامج التغذية المدرسية: تجربة ناجحة عن التعاون في ما بين بلدان الجنوب
تعتبر التغذية المدرسية بالاعتماد على الزراعة المحلية في آسيا والمحيط الهادئ وسيلة فعّالة للوصول إلى أضعف الفئات السكانية التي تعاني من الجوع، وتتيح مسارًا استراتيجيًا نحو تحويل النظم الغذائية. وبإمكان هذه البرامج أن تعزز سلاسل القيمة المحلية للاستجابة إلى الأزمة الغذائية العالمية، وتوليد منافع طويلة الأمد ومتعددة القطاعات في مجالات التعليم والصحة وسبل العيش للأطفال والمجتمعات المحلية
ولكن، حتى وإن أحرزت عدّة بلدان تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برامج التغذية المدرسية هذه، ما زال عدد منها يواجه صعوبات، ولا سيما في ما يتعلق بالربط بين صغار المزارعين وهذه البرامج.
ويقول السيد Anping Ye، مدير شعبة التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في منظمة الأغذية والزراعة: "إنّ قطاع الزراعة، وما يشمل من صغار المزارعين وصيّادي الأسماك والرعاة، يبقى مصدرًا رئيسيًا للأغذية والمداخيل وفرص العمل لملايين الأشخاص في آسيا والمحيط الهادئ. ولكنّنا بحاجة إلى تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لضمان الأمن الغذائي وأمن سبل العيش والتعافي المستدام من أزمة كوفيد-19 وسائر التحديات التي نواجهها جميعنا في بلدان الجنوب. ولهذا السبب، تقرّ المنظمة بأهمية الانخراط مع القطاع الخاص وسائر الجهات الفاعلة من غير الدول، من أجل تشجيع نشر التكنولوجيات والابتكارات الجديدة في بلدان الجنوب واعتمادها، وتعزيز التدابير المتعلقة بالأسواق، بما يشمل السياسات لدعم هذه الجهود".
الزراعة الحافظة للموارد - نظام ذو علامة مميزة لمنظمة الأغذية والزراعة
خلال هذا المعرض، ستنظّم منظمة الأغذية والزراعة ومركز المكننة الزراعية المستدامة منتدى "لتشجيع تبادل الشركاء للمعارف حول السياسات والممارسات والحلول المتعلقة بالزراعة الحافظة للموارد" في 13 سبتمبر/أيلول. وتُعرف الزراعة الحافظة للموارد بأنها نظام زراعي ناجح لتكثيف المحاصيل بموازاة الحفاظ على قاعدة الموارد والبيئة وتعزيزهما. غير أن قلّة توافر الآلات والمعدات الملائمة تشكّل أحد المعوقات الحاسمة الأهمية التي تعترض سبيل النهوض بالزراعة الحافظة للموارد. فلا بدّ من بذل جهود مركّزة لتعزيز هذه النظم وتعزيز قدرتها على الصمود وقدرتها على الاعتماد على ذاتها بشكل أكبر على المدى الطويل.
التعاون في ما بين بلدان الجنوب عامل رئيسي للنهوض بالخبرات وتشاركها سعيًا إلى تحقيق خطة عام 2030
تركز منظمة الأغذية والزراعة، جنبًا إلى جنب مع الشركاء متعددي الأطراف في مجال التنمية، على التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي كوسيلة مكمّلة لسد الفجوة التكنولوجية دعمًا للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع في العالم، بما في ذلك في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وتقوم المنظمة بتشجيع التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في أحدث خطة عمل لها للفترة 2022-2025.
وسيمكّن المعرض العالمي من إجراء حوار بين الحكومات ووكالات التنمية والمنظمات الدولية والأجهزة الإقليمية وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين لإقامة الشراكات وإيجاد حلول لتعزيز التحوّل المستدام للنظم الزراعية والغذائية في جميع بلدان الجنوب.
ويمكن أن يؤدّي التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي دورًا محوريًا في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا التعاون بين بلدان الجنوب وفي ما بينها أن يكون أسلوب تنفيذ رئيسيًا لتحفيز التنمية الزراعية، والأمن الغذائي والتغذوي، والتنمية الريفية، والحد من الفقر، من أجل تحقيق الأفضليات الأربع التي حددتها المنظمة، أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع من دون ترك أي أحد خلف الركب.