طشقند – تقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءةً وشمولاً وقدرةً على الصمود واستدامةً، بحسب ما أفاد به السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، خلال منتدى الشراكات والاستثمارات في طشقند.
وجمع المنتدى ممثلين من القطاعين العام والخاص. وألقى أيضًا معالي السيد Ibrokhim Abdurakhmanov، وزير الزراعة في أوزبكستان، ملاحظات افتتاحية بصفته مضيف الاجتماع.
ويبقى الغرض الأساسي تحقيق أهدف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء التام على الجوع)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة).
ويتطلب ذلك وجود إرادة سياسية قوية وإجراءات ملموسة واستثمارات محددة الأهداف وشراكات استراتيجية، كما قال السيد شو دونيو في ملاحظاته الافتتاحية.
وتواجه البلدان النامية غير الساحلية مثل أوزباكستان تحديّات خاصة بسبب موقعها الجغرافي، لا سيما ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
ويمكن للبلدان النامية غير الساحلية التغلّب على القيود الهيكلية وتعزيز إنتاجيتها الزراعية وتحقيق النمو الاقتصادي، عبر الاستفادة من نقاط قوة وموارد مجموعة واسعة من الشركاء.
ويمكن للحكومات وصانعي السياسات مساعدة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص في النظم الزراعية والغذائية من خلال توفير بيئة داعمة مستقرة ويمكن توقعها وشاملة.
وقال السيد شو دونيو إنّ المنظمة تعمل، من جهتها، بشكل وثيق مع مجموعة واسعة من الشركاء لحشد استثمارات القطاع الخاص عبر جذب الاستثمارات وتوجيهها بناءً على المعلومات المستندة إلى العلم والأدلة التي تبيّن أين تكمن أكبر حاجة إلى الاستثمارات وأين سيكون لها تأثير على نطاق واسع.
وكانت أمثلة على المبادرات التي قدمتها المنظمة خلال المنتدى الدولي للبلدان النامية غير الساحلية بين 5 و6 سبتمبر/أيلول 2024 قد شملت مبادرة العمل يدًا بيد، وهي مبادرة تملكها البلدان وتتولى قيادتها وتعطي الأولوية لأشد البلدان ضعفًا، بما فيها البلدان النامية غير الساحلية.
وقال السيد شو دونيو إنّه، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلال منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد، ستقوم البلدان النامية غير الساحلية بتقديم خطتها الاستثمارية إلى المؤسسات التمويلية الدولية والقطاع الخاص والشركاء في الموارد.
وثمة أداة أخرى ستُعرض في المنتدى وهي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي (Agri PPPS).
وتشمل فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي تجميع الموارد للحد من المخاطر بموازاة زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وتكتسي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي أهمّية خاصة لدى البلدان النامية غير الساحلية، حيث تعاني الحكومات من محدودية الموارد والخبرات.
المنظمة ومركز الاستثمار التابع لها
أشار المدير العام إلى أن عام 2024 هو عام مهم بالنسبة إلى المنظمة حيث يصادف الذكرى السنوية الستين للشراكة بين مركز الاستثمار في المنظمة والبنك الدولي.
ويطبق مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة معارف وخبرات المنظمة لدعم بيئة تمكينية للسياسات الفعّالة والاستثمارات، وذلك من خلال ربط الأعضاء والشركاء الماليين.
وعمد المركز، منذ إنشائه، إلى زيادة عدد الشركاء ونطاقهم، وفي يوليو/تمّوز من هذا العام، التزمت المنظمة بمبادرتي شراكة رئيسيتيْن حاسمتيْن لتحويل النظم الزراعية والغذائية في البلدان النامية، بما فيها البلدان النامية غير الساحلية، وهما تحالف مجموعة العشرين العالمي لمكافحة الفقر والجوع - الذي سيحظى بآلية دعم تستضيفها المنظمة وبرازيليا؛ والشراكة العالمية من أجل مبادرة رؤية المحاصيل والتربة المكيّفة، التي تسعى إلى بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود تستند إلى المحاصيل المتنوّعة والمغذّية والمتكيّفة مع تغيّر المناخ والمزروعة في أنواع التربة الصحية والخصبة.
وقال الدكتور شو دونيو خلال المنتدى إنّ المنظمة ملتزمة بمواصلة العمل مع جميع الشركاء وصولًا إلى إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب - بما في ذلك في البلدان النامية غير الساحلية.