روما - قال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم إن تراجع الأسعار الدولية للسلع الأساسية منذ عام 2023، كما يتضح من خلال مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، يمثل تحسنًا ولكنّ عدم اليقين في الأسواق الدولية لا يزال مستمرًا وينبغي معالجته من خلال الشفافية والإنصاف.
وحذّر قائلًا: "لا تزال الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية عرضة للصدمات بسبب التحديات العالمية القائمة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في السياسات التجارية، ولا سيما تلك المتبعة في البلدان المصدّرة الرئيسية".
وأدلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بهذه الملاحظات في رسالة فيديوية جرى بثّها خلال افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجنة مشكلات السلع التي تُعد أقدم لجنة فنية في المنظمة. وشدد على أن مستويات الجوع لا تزال مرتفعة. إذ تشير تقديرات إصدار عام 2024 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر مؤخرًا أن ما بين 713 و753 مليون شخص عانوا من الجوع المزمن في عام 2023 – أي شخص واحد من بين كل 11 شخصًا في العالم، وشخص واحد من بين كل 5 أشخاص في أفريقيا.
وسلّط المدير العام الضوء على الدور الأساسي الذي تؤديه لجنة مشكلات السلع في تقديم التوجيهات من أجل تحسين أداء الأسواق والتجارة بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي. وأضاف السيد شو دونيو أنه لتحقيق هذه الغاية "تُعد الشفافية أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحد من عدم اليقين وضمان استقرار الأسواق، فيما يعتبر قيام نظام تجاري شامل ومتوازن ومنصف أمرًا ضروريًا للقضاء على الجوع وسوء التغذية".
جهود منظمة الأغذية والزراعة لتحقيق الشفافية والكفاءة في الأسواق العالمية للسلع الزراعية
أشار المدير العام إلى أن منظمة الأغذية والزراعة تدعم الأعضاء من خلال توفير بيانات ومعلومات محدّثة وموثوقة وقائمة على العلم، ورصد التطورات على مستوى السياسات، وإجراء عمليات تقييم للأثر، وتشجيع الحوار، واقتراح توصيات في مجال السياسات. ويُعدّ نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية الذي تم إنشاؤه بطلب من مجموعة العشرين مثالًا رائعًا على النجاح الذي شكل فيه دعم الأعضاء أمرًا بالغ الأهمية.
ويعتبر النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة الذي تم إنشاؤه في أعقاب أزمة الأغذية في مطلع السبعينات من القرن الماضي، واحدة من ركائز الشفافية في الأسواق. فهذا النظام يشكل مصدرًا رئيسيًا للمعلومات المتعلّقة بإنتاج الأغذية والأمن الغذائي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
إضافة إلى ذلك، تمثل التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة مرجعًا عالميًا رئيسيًا للتوقعات المتوسطة الأجل المتعلّقة بأسواق السلع الزراعية. فهي توفر إسقاطات بشأن الطلب والعرض والتجارة والأسعار على مدى السنوات العشر المقبلة وتشكل أداة لتحليل السيناريوهات المتصلة بالسياسات وغير المتصلة بها.
جدول أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة مشكلات السلع
ستقوم اللجنة خلال دورتها السادسة والسبعين المنعقدة من 11 إلى 13 سبتمبر/أيلول 2024، بمناقشة العلاقة بين التجارة والتغذية بالإضافة إلى استعراض التطورات الحاصلة في أسواق السلع الزراعية والأسمدة والتوقعات المرتقبة للأسواق. وفي هذا الصدد، سلّط السيد شو دونيو الضوء على إصدار عام 2024 من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية الذي سيصدر قريبًا والذي يستكشف هذه العلاقة المعقدة وسيقدم الأدلة على كيفية تأثير التجارة على نماذج الأنماط الغذائية والنتائج التغذوية.
وأكد المدير العام أن التجارة تبرز على النحو الواجب في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 بفضل تخصيص مجال من مجالات الأولوية البرامجية للشفافية في الأسواق والتجارة. ويضمن ذلك تحقيق الأفضليات الأربع: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وستحصل اللجنة أيضًا على معلومات محدثة عن المفاوضات الزراعية واتفاقات التجارة الإقليمية لمنظمة التجارة العالمية وستناقش عددًا من البنود الهامة الأخرى، بما في ذلك سلاسل الإمدادات الزراعية وبرنامج العمل المتعلّق بأسواق السلع والتجارة ضمن الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031.
وسيتم تنظيم حدثين جانبيين. سيتناول الحدث الجانبي الأول الاختلالات الرئيسية التي تعرّض لها النقل البحري منذ عام 2022 وتأثيرها على سلاسل الإمدادات الزراعية العالمية، وتكاليف التجارة، والأمن الغذائي للبلدان المستوردة الصافية للأغذية. وسيستكشف هذا الحدث أيضًا المبادرات الجارية التي تهدف إلى تكوين فهم أفضل للشؤون اللوجستية المتصلة بالتجارة الموجهة نحو التصدير وإلى إيجاد حلول للاختلالات الحالية وتلك التي قد تحدث في المستقبل.
وسيركّز حدث جانبي ثانٍ على تعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية. وسيناقش الممارسات السياساتية والمبادرات الإنمائية المراعية للمنظور الجنساني وسيستكشف الآفاق والمسارات التي تجعل تجارة السلع الزراعية أكثر شمولًا واستدامة من الناحية الاجتماعية.
وإن لجنة مشكلات السلع مفتوحة لجميع الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة وللمراقبين أيضًا. وتجتمع اللجنة عادة مرّة كل سنتين أو بناء على طلب أعضائها والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.