نيويورك/جنيف/روما/واشنطن - بينما يجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلوح في الأفق خطر تصعيد إقليمي أوسع نطاقًا، نجدّد مطالبتنا بوضع حدٍّ للمعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في غزة.
ونحن نشعر بالأسى لخسارة الأرواح البريئة في كل مكان، بما فيها تلك التي أزهقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول وخلال الصراع الدائر هناك منذ 11 شهرًا.
وإنّنا ندعو بإلحاح إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار. لأنه الحل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وإنقاذ الأرواح.
ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن وجميع المحتجزين بشكل تعسفي على الفور ومن دون قيد أو شرط.
ويجب أن يتاح للعاملين في المجال الإنساني الوصول بشكل آمن ومن دون أي عوائق إلى الأشخاص المحتاجين.
إذ لا يمكننا القيام بعملنا في ظل العوز المستشري والعنف المستمر. فقد أفادت التقارير عن مقتل أكثر من 000 41 فلسطيني في غزة - غالبيتهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين وفي بعض الأحيان أسر بأكملها - وعن إصابة ما يزيد عن 500 95 شخص، وذلك وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتشير التقديرات إلى أنّ ربع عدد المصابين في غزة، أو حوالي 500 22 شخص، يحتاجون إلى إعادة تأهيل متخصصة ورعاية داعمة مدى الحياة، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من إصابات خطيرة في الأطراف، وبتر الأطراف، وإصابات في العمود الفقري، وصدمات دماغية، وحروق بالغة.
ويعيش أكثر من مليوني (2) فلسطيني من دون حماية أو طعام أو مياه أو خدمات الصرف الصحي أو مأوى أو رعاية صحية أو تعليم أو كهرباء أو وقود - وهي الضرورات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وقد تعرضت الأسر للتهجير القسري، مرارًا وتكرارًا، من مكان غير آمن إلى آخر مثله، ومن دون أي سبيل للخروج من هذا المأزق.
وجرى انتهاك كرامة النساء والفتيات وسلامتهن وصحتهن وحقوقهن بصورة جسيمة.
ولا يزال خطر المجاعة قائمًا، إذ لا يزال جميع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الغذائية والمعيشية العاجلة مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وقد لحقت أضرار جسيمة بقطاع الرعاية الصحية. حيث سُجل أكثر من 500 اعتداء على مراكز الرعاية الصحية في غزة.
وأُجبرت مراكز تقديم المساعدات على تغيير مواقعها وإعادة بنائها عدة مرات؛ فيما تعرضت القوافل التي تحمل المساعدات المُنقذة للأرواح لإطلاق النار وجرى تأخيرها ومنعها من الدخول، وقُتل عمال الإغاثة بأعداد غير مسبوقة. وكان عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة خلال العام الماضي هو أعلى عدد على الإطلاق يُسجل في أزمة واحدة.
وأدى استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في الضفة الغربية، بالاقتران مع تصاعد عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والقيود التمييزية على الحركة، إلى زيادة عدد القتلى والضحايا.
وإنّ الحرب تعرّض أيضًا مستقبل جميع الفلسطينيين للخطر وتجعل التعافي الكامل بعيد المنال.
وفي هذه الأثناء، لا يزال هناك نحو 100 رهينة في غزة، في حين أبلغ الأسرى المحررون عن تعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي.
إنّ سلوك الطرفين على مدار العام الماضي يشكل استهزاءً بادعائهما الامتثال للقانون الإنساني الدولي والمعايير الإنسانية الدنيا التي يتطلبها هذا القانون.
ولا بدّ من حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب أن تكون هناك مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وتبذل المنظمات الإنسانية ومنظمات تقديم المساعدات قصارى جهدها لتوفير الإغاثة في غزة والضفة الغربية، وغالبًا ما يكون ذلك في ظل مخاطر شخصية كبيرة، حيث يدفع العديد من عمال الإغاثة أبهظ الأثمان.
وإنّ قدرتنا على التنفيذ أمر لا جدل فيه إذا ما أتيحت لنا إمكانية الدخول. وتعدّ الجولة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، التي وصلت إلى أكثر من 000 560 طفل دون سن العاشرة، مثالًا واحدًا فحسب عن عملنا. ويجب تنفيذ الجولة الثانية من عمليات التلقيح بأمان لكي تصل إلى جميع أطفال غزة.
وإنّنا نحثّ قادة العالم، مجددًا، على ممارسة نفوذهم بغية ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية - من خلال الضغط الدبلوماسي والتعاون من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.
ولنكن واضحين: إنّ حماية المدنيين هي مبدأ أساسي يقوم عليه المجتمع الدولي ويصبّ في مصلحة جميع البلدان. فالسماح باستمرار هذه الدوامة المنحدرة المقيتة التي سببتها هذه الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون له تبعات عالمية لا يمكن تصورها.
لا بدّ لهذه الفظائع أن تنتهي.
الجهات الموقّعة: