روما – عزّزت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) حضورها في أوكرانيا عن طريق إبرام اتفاق مع الحكومة بغية إنشاء مكتب مشاريع سيسهل تقديم المساعدة الفنية والإنسانية وسيوسع نطاق هذه المساعدة لفائدة المجتمعات المحلية الأكثر ضعفًا في البلاد، لا سيما في المناطق الريفية.
وكانت أوكرانيا قد انضمت إلى المنظمة في عام 2003 وتعمل المنظمة منذ عام 2015 في اتجاهين استراتيجيين هما الاستجابة الإنسانية الطارئة في الأقاليم المتضررة من النزاع والتنمية الزراعية في جميع أنحاء البلاد.
وقال السيد Laurent Thomas، نائب المدير العام للمنظمة والطرف الموقّع بالنيابة عن المنظمة "بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، عزّزت المنظمة أنشطتها في البلاد لدعم الإنتاج الزراعي والنظم الغذائية، وذلك بهدف حماية الأمن الغذائي للأسر المعيشية والمجتمعات المحلية الضعيفة في جميع أنحاء أوكرانيا". واستطرد قائلًا "سيعمل هذا الاتفاق على توسيع نطاق تعاوننا في البلاد، وزيادة القدرة الزراعية لأوكرانيا وحماية الأمن الغذائي للفئات الأضعف من الأوكرانيين من دون ترك أي أحد خلف الركب."
وقالت السيدة Yulia Svyrydenko، النائب الأول لرئيس الوزراء في أوكرانيا ووزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، والطرف الموقع للاتفاقية نيابة عن الحكومة الأوكرانية "باسم الشعب الأوكراني والمنتجين في أوكرانيا، أود أن أتوجه بالشكر إلى منظمة الأغذية والزراعة على الدعم الذي قدمته منذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق. والعمل جارٍ حاليًا لاستعادة قدرات الإنتاج والتصدير في القطاع الزراعي الأوكراني، كما أن حياة الأشخاص الذين تقدم لهم المنظمة المساعدة آخذة في التحسّن. وأنا على قناعة بأن افتتاح مكتب المشاريع سيضيف ديناميكيات جديدة إلى التعاون الجاري منذ سنوات عديدة بين المنظمة وأوكرانيا".
اختلال سلاسل الإمدادات وارتفاع الأسعار
تسببت آثار الحرب في أوكرانيا في اختلال حاد في الإنتاج الزراعي والصادرات الغذائية للبلاد، الأمر الذي عرّض الأمن الغذائي المحلي والعالمي للخطر.
وتشير المعلومات المحدّثة عن الاستجابة الإنسانية للمنظمة إلى الأدلة المتزايدة بأن الاختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية وزيادة الأسعار بالتزامن مع انخفاض الدخل قد أثرت بشكل كبير على الحصول على الأغذية والقدرة على تحمل كلفتها، وهو ما أدّى إلى تزايد الاعتماد على المساعدات الغذائية. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد لا سيما في المناطق التي شهدت قتالًا عنيفًا. وأفاد أكثر من نصف الأسر المعيشية الريفية التي شملتها إحدى الدراسات الاستقصائية للمنظمة بأن الغذاء كان يشكّل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من نصف إجمالي نفقات الأسر المعيشية.
وتشمل الصعوبات الرئيسية المتوقعة خلال الأشهر المقبلة في ما يتعلق بالإنتاج الزراعي انخفاض العائدات من بيع المنتجات، والحصول على الأسمدة والمبيدات، والحصول على الوقود والكهرباء لتشغيل المعدات الزراعية ومعدات المزارع، والحصول على منتجات الصحة الحيوانية مثل العقاقير البيطرية والأعلاف الحيوانية والمواد المضافة إلى الأعلاف. ويعاني كذلك تخزين المنتجات المحصودة من نقص شديد.
دعم المنظمة المستمر لأوكرانيا
أشار السيد Raimund Jehle، قائد البرنامج الإقليمي للمنظمة، إلى أن "المنظمة تدعم بنشاط أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الريفية الذين يؤدون دورًا حيويًا في سلاسل القيمة الغذائية المحلية. ويجري حاليًا دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال توفير بذور القمح الشتوي من أجل تمكينهم من الحفاظ على مستويات الإنتاج لموسم الحصاد في عام 2023، فضلًا عن أكياس الحبوب التي تضمن تخزين محاصيل هذا الموسم وحمايتها بشكل مناسب. وتدعم المنظمة كذلك الأسر الريفية عن طريق توفير الأعلاف، والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض، والقسائم لشراء المدخلات والأدوات الزراعية الأساسية الأخرى".
وتتطلّب خطة المنظمة المنقحة للاستجابة السريعة تخصيص 115.4 ملايين دولار أمريكي لمساعدة ما يقارب مليون شخص في المناطق الريفية الأوكرانية حتى نهاية عام 2022. وتشمل استجابة المنظمة تقديم المدخلات اللازمة للمحاصيل والمواشي إلى جانب المساعدة النقدية لدعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المواشي الأشدّ تضررًا لكي يتمكّنوا من الوفاء بالمواعيد الموسمية. وسيمكّن هذا الدعم الأسر المعيشية من إنتاج الخضروات ومحاصيل الحبوب والحليب واللحوم والبيض من أجل إطعام أفرداها.
وسعيًا إلى التصدي لأزمة تخزين الحبوب، وضعت المنظمة استراتيجية دعم تخزين الحبوب التي تتطلّب 65 مليون دولار أمريكي إضافي. ويهدف هذا التوسيع لخطة الاستجابة السريعة إلى توفير أكثر من 4 ملايين طن - أو 25 في المائة من الاحتياجات الإجمالية المقدّرة - من سعة تخزين الحبوب في أوكرانيا. وتتضمن الاستراتيجية أيضًا دعم الهيئة الحكومية الأوكرانية المعنية بسلامة الأغذية وحماية المستهلك من خلال تعزيز قدرة الحكومة على اختبار السلع الغذائية وإصدار الشهادات اللازمة للتصدير في المرافق الحدودية.
وحتى الآن، قامت المنظمة بجمع ما يقارب 80 مليون دولار أمريكي مقابل إجمالي الاحتياجات المجمعة البالغ حوالي 180 مليون دولار أمريكي في إطار خطة الاستجابة السريعة واستراتيجية دعم تخزين الحبوب. وتدعو الحاجة إلى إيجاد موارد إضافية على الفور من أجل دعم الأسر المعيشية الريفية الضعيفة، لا سيما من أجل الاستعداد لموسم الشتاء الذي سيحلّ قريبًا.