روما - بفضل التزام 100 دولة الآن بالاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تعززت الإجراءات العالمية الهادفة إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم .
ويعد الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء أول اتفاق دولي ملزم مصمم خصيصًا لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه عن طريق عدم السماح للسفن الأجنبية التي تمارس هذا النوع من الصيد أو تدعمه، بدخول الموانئ واستخدامها.
وتعتبر أنغولا وإريتريا والمغرب ونيجيريا آخر البلدان التي أعربت عن دعمها لهذا الاتفاق. وهكذا، باتت 60 في المائة من دول الميناء تلتزم الآن على الصعيد العالمي بالاتفاق الذي يعتبر صكًا دوليًا ملزمًا لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، "لقد أدى ارتفاع طلب المستهلكين وتحوّل النظم الزراعية والغذائية في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى رفع الإنتاج العالمي من الأسماك إلى أعلى مستوياته، وثمة إقرار واسع النطاق بالحاجة إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ومن المشجع أن نرى عددًا أكبر من الدول يؤيد الاتفاق دعمًا لأهداف التنمية المستدامة."
وتشير التقديرات إلى أن سمكة واحدة من أصل كل خمس أسماك يتم صيدها حول العالم كل عام تتأتى من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار مدمرة تطال استدامة مصايد الأسماك وسبل عيش الذين يعوّلون عليها، وصون النظم الإيكولوجية البحرية كذلك.
والجدير بالذكر أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يؤدي إلى تقويض ما يُبذل، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من جهود في سبيل تحقيق استدامة مصايد الأسماك؛ ولذلك، فإن القضاء عليه أمر أساسي للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال السيد Manuel Barange، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة، "إنّ مسؤولية إدارة جميع الموارد المائية واستخدامها على نحو مستدام تقع على عاتقنا".
"ويتعين علينا العمل يدًا بيد من أجل تعزيز المراقبة في الموانئ وتبادل المعلومات بشكل مناسب من خلال تنفيذ الاتفاق. وهذا سيسهم في إحداث تحوّل في النظم الغذائية المائية وتعظيم دورها كمحركات لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية".
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة أصدرت مؤخرًا النظام العالمي لتبادل المعلومات (GIES) التابع للاتفاق الذي يقوم بجمع المعلومات الرسمية ذات الصلة بالامتثال وتبادلها مع التركيز على نتائج تفتيش الموانئ والإجراءات المتخذة ودخول الموانئ أو رفض دخولها. ومن خلال السجلّ العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبرّدة وسفن التموين الصادر عن المنظمة (السجل العالمي)، تدعم هذه المنصة الدول في ما تبذله من جهود بهدف تنفيذ الاتفاق والصكوك التكميلية التي تسعى إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وقد ساعدت المنظمة حتى الآن ما يزيد عن 50 بلدًا على استعراض تشريعاتها، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحسين نظمها وعملياتها في مجالات الرصد والمراقبة والإشراف، وعلى تنفيذ تدابير دولة الميناء بشكل فعال والوفاء بمسؤولياتها الدولية بوصفها دول علم ودولًا ساحلية ودول سوق.