روما – سنحتاج، ما لم نجد سبلًا كفيلة بإدارة الموارد المائية المجهدة على كوكب الأرض بشكل مستدام، إلى أكثر من ثلث المياه لإنتاج كميات الأغذية الإضافية اللازمة لسكان الكوكب المتزايد عددهم بحلول منتصف هذا القرن. لقد كان هذا فحوى الرسالة المنبثقة عن حوار روما حول المياه الذي عقدته اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده العام القادم.
ويسعى هذا الحوار إلى رفع مستوى الوعي بالدور الذي تؤديه المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإقامة روابط أعمق بين قطاع المياه وأكبر مستهلك للمياه - قطاع الزراعة؛ ووضع حلول وإجراءات مبتكرة للمستقبل؛ ومناقشة خرائط الطريق الوطنية المتعلقة بالمياه، أو النهج الاستراتيجي الذي تتولى مقاليده البلدان على الصعيد الوطني للوفاء بالالتزامات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وقال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو في الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذا الحدث، "بحلول عام 2050، سيتعين زيادة الإنتاج العالمي من الأغذية والألياف والأعلاف بنسبة 50 في المائة مقارنة بمستويات عام 2012، لتلبية الطلب المتزايد. وفي ظلّ سيناريو العمل كالمعتاد، يعني ذلك 35 في المائة على الأقل من المياه العذبة الإضافية". وشدّد السيد شو دونيو قائلًا "تشكّل الإدارة المتكاملة للموارد المائية أولوية عالمية بالنسبة إلى المنظمة".
الموارد المائية تواجه إجهادًا منقطع النظير
تجدر الإشارة إلى أن تغير المناخ يضغط بشكل لم يسبق له نظير على موارد العالم المائية التي لا تقدر بثمن. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المنظمة، يعيش حاليًا 2.3 مليارات شخص في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، ويقطن أكثر من 733 مليون منهم - أي نحو 10 في المائة من مجمل سكان العالم – في بلدان تعاني من إجهاد مائي شديد وحرج. وقد شهد هذا العام آثار المناخ على المياه، مع حدوث فيضانات وموجات جفاف قياسية على السواء في العديد من البلدان والأقاليم.
والجدير بالذكر أن الزراعة تعتمد على المياه، فهي مسؤولة عن 72 في المائة من عمليات سحب المياه العذبة في العالم، جنبًا إلى جنب مع قطاعات اقتصادية أخرى، ما يجعلها حاسمة الأهمية بالنسبة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي الوقت الذي يتزايد فيه مستوى الوعي بمدى أهمية المياه بالنسبة إلى الزراعة والتنمية، لطالما رأت المنظمة أنه ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وتكاملًا وتنسيقًا، مشفوعة بالإرادة السياسية القوية، لتقدير المياه وتثمينها وإدارتها بطريقة شاملة ومتكاملة تحقيقًا لجميع أهداف التنمية المستدامة.
وقد نظمت أحداث هامة عدة تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2023 للمياه، بما يشمل عقد المنتدى العالمي التاسع للمياه في مارس/آذار 2022، والمؤتمر الدولي الرفيع المستوى الثاني بشأن العقد الدولي للعمل، "الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028" في يونيو/حزيران 2022، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى، وحوار جنيف بشأن المياه في يوليو/تموز 2022.
ويعد حوار روما حول المياه حدثًا رئيسيًا آخر يدلو بدلوه في هذه العملية. وفي حين ينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، في هذه العملية، ينبغي، في ظلّ أزمة الأسمدة التي تعصف بالعالم حاليًا وأزمة أغذية محتملة، إيلاء اهتمام خاص للأمن الغذائي وسبل عيش الفقراء والمستضعفين، بمن فيهم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وقد أقرت الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون على السواء بأن الماء والصرف الصحي والصحة والنظم الإيكولوجية والمحيطات والطاقة والنظم الغذائية والتغذية مجالات مترابطة، وبأنه يجب على وجه السرعة عكس الاتجاه المتنامي للخسائر وأوجه الهشاشة الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير والجيشان الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة والانهيارات الوحلية والانهيارات الجليدية.
الحاجة إلى تحقيق الاتساق والتكامل
هناك حاجة إلى إدماج عنصر المياه وإعطائه الأولية على نحو راسخ ومتسق وبصريح العبارة في الاستراتيجيات والسياسات وخطط الاستثمار الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، من أجل فهم كيفية استخدام الموارد المائية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلدان.
وفي هذا السياق، وعلى نحو ما اقترحته منظمة الأغذية والزراعة وأقره إعلان دوشانبي، سيساعد حوار بشأن المياه تأخذ بزمام قيادته البلدان وخرائط طريق أو استراتيجيات وطنية في مجال المياه تتولى مقاليدها البلدان على الصعيد الوطني، على تعزيز التنسيق بين القطاعات بشأن الإدارة المستدامة للموارد المائية والتعجيل بتنفيذ خطة عام 2030.