صنعاء/روما - رحّبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بمساهمة إضافية مشتركة بين عدة وكالات بقيمة 150 مليون دولار قدّمها البنك الدولي من أجل توسيع نطاق استعادة سبل العيش الريفية، وتعزيز الإنتاج الغذائي الأسري، وتقديم المساعدة الطارئة للأسر المعيشية الضعيفة في اليمن.
ومنذ عام 2021، تشترك منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي في تنفيذ مشروع الاستجابة على صعيد الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن (المشروع) الذي تبلغ قيمته 127 مليون دولار أمريكي. وتنضم الآن اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وكالات الأمم المتحدة من أجل تنفيذ هذا المشروع.
وقد جرى تقديم هذا التمويل الإضافي استجابة للتدهور الحاد في أوضاع الأمن الغذائي في اليمن.
ويشير تحديث لتوقعات انعدام الأمن الغذائي الحاد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أُجري في سبتمبر/أيلول 2022، إلى أن ما يقارب 17 مليون شخص، أو أكثر من نصف سكان البلاد، سوف يواجهون على الأرجح مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 من مراحل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما فوق) بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2022. ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم تصنيف 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (الطوارئ).
وستتلقى منظمة الأغذية والزراعة مبلغ 79.4 ملايين دولار من التمويل الإضافي، تُضاف إلى مبلغ 61.1 مليون دولار المخصّص في البداية لدعم أنشطة المنظمة الرامية إلى زيادة إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني والمنتجات السمكية، بما في ذلك إنتاج الحدائق المنزلية والحدائق، وتشجيع الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز النظم الزراعية والغذائية المحلية، وإنشاء سلاسل قيمة زراعية وطنية.
وقال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو "نحن ممتنون للبنك الدولي على هذه المساهمة الهامة. ويساعد تعاوننا الطويل الأمد على ضمان اتباع نهج متكامل لمعالجة مسائل الأمن الغذائي في اليمن، وذلك من خلال تعزيز الزراعة كتدبير طارئ من أجل الإنتاج المحلي، وكمصدر للأغذية والوظائف على المديين المتوسط إلى الطويل." وأضاف قائلًا "يتسم التمويل الإضافي المقدّم من البنك الدولي بأهمية بالغة للمساهمة في بناء القدرة على الصمود بين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في اليمن، وتعزيز توافر الأغذية على المستوى المحلي، وتعزيز النظم الزراعية والغذائية المحلية التي أضعفها النزاع، وآثار جائحة كوفيد-19، والصدمات المناخية".
ويقدّم المشروع الدعم للأسر المعيشية الضعيفة من خلال فرص الدفع النقدي مقابل العمل والدعم التغذوي للأمهات والأطفال. وإضافة إلى ذلك، يوفّر المشروع دعمًا هادفًا لسُبل العيش بما يعزّز الإنتاج الزراعي على المدى القصير، وذلك بموازاة تعزيز مساهمات الزراعة في الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي على المدى الأطول وبناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي.
إمكانات الزراعة
لا تزال الزراعة تعاني من آثار النزاع وتفشي جائحة كوفيد-19، وهو ما يضع على المحكّ قدرتها على أن تصبح أهم قطاع اقتصادي في اليمن. ونتيجة لذلك، هناك فرص محدودة لسُبل العيش المتاحة، وتعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات التجارية من أجل تلبية الطلب المحلي على العديد من المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح، الذي يشكّل الغذاء الرئيسي في اليمن. وقد تفاقمت حالة الأمن الغذائي بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تعطيل شحنات القمح.
وفي الوقت الراهن، لا يلبي القطاع الزراعي في البلاد إلّا حوالي 20 في المائة من احتياجاته الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه، والممارسات الزراعية الرديئة، التي تفاقمت بسبب سنوات من الحرب وارتفاع أسعار الوقود وندرة المياه.