الدوحة- قال اليوم السيد Maximo Torero، رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في الدوحة إنّ أقلّ البلدان نموًا ستستفيد من وجود شراكات متينة مع نظرائها من بلدان الجنوب لجعل النُظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءةً وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود.
وقال السيد Torero في خطاب المنظمة الموجّه إلى الاجتماع الوزاري الذي عُقد في العاصمة القطرية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب: "توفّر الشراكات العالمية المتينة، بما في ذلك التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، دعمًا رئيسيًا لتحويل النظم الزراعية والغذائية، وتبادلًا مفتوحًا للمعارف والخبرات حول هذا الموضوع الهام".
وقد عُقد هذا الاجتماع في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقلّ البلدان نموًا الذي يسترشد ببرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموًا للفترة 2022-2031.
وتشمل الأهداف العامة لبرنامج الدوحة تحقيق التعافي السريع والمستدام والشامل من جائحة كوفيد-19 التي أثّرت بصفة خاصة على اقتصادات أقل البلدان نموًا، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المقبلة.
وقال السيد Torero: "تنطوي أقلّ البلدان نموًا على إمكانات هائلة للنموّ الاقتصادي المستدام، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والرفاهية عمومًا. ومع ذلك، نلاحظ بقلق أن أقل البلدان نموًا شهدت انكماشًا كبيرًا في اقتصاداتها بسبب جائحة كوفيد-19 وغيرها من الصدمات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية".
ولم تتسبب الجائحة في ارتفاع معدلات الفقر المدقع فحسب بل أدّت أيضًا إلى عكس مسار التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقلّ البلدان نموًا للفترة السابقة.
وقال السيد Torero: "يذكّرنا برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموًا بأنّ جدول الأعمال الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للتحوّل إلى نُظم غذائية وزراعية أكثر كفاءةً وشمولًا وقدرةً على الصمود واستدامة لا تزال ضرورية لتحقيق التنمية".
ويعني هذا أيضًا أنّ برامج التعافي من جائحة كوفيد-19 والاستجابات الفعالة للأزمات العالمية الراهنة تقتضي تركيز الاهتمام على تحويل النُظم الزراعية والغذائية من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل" من خلال زيادة الإنتاجية، والتنويع، والقدرة على الصمود بقدر أكبر، والتدخلات الذكية من الناحية التغذوية، ودعم إقامة شراكة حيوية بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم لإيجاد فرص عمل واعِدة وتمكين التعافي.
دور منظمة الأغذية والزراعة
قامت منظمة الأغذية والزراعة ببناء حافظة واسعة من مبادرات التعاون في ما بين بلدان الجنوب ومبادرات التعاون الثلاثي من خلال إقامة شراكات مع الدول الأعضاء في الجنوب والشمال طوال السنوات الأربعين الماضية.
وتساعد المنظمة أقل البلدان نموًا، من خلال أحد برامجها الرائدة وهو برنامج منظمة الأغذية والزراعة والصين للتعاون بين بلدان الجنوب، على اكتساب المعارف والحلول والتكنولوجيات التي تحتاج إليها لتحويل نُظمها الزراعية والغذائية بصورة مستدامة.
وبفضل مساهمة الصين الإجمالية وقدرها 130 مليون دولار أمريكي منذ عام 2009، دعمت المشاريع الوطنية المندرجة في إطار هذا البرنامج نقل التكنولوجيات والحلول الزراعية وتبادلها بين الصين وعدد من البلدان الأقل نموًا.
ففي مدغشقر مثلًا، أدّى إدخال التكنولوجيا الصينية لإنتاج الأرزّ الهجين في البلاد إلى زيادة غلال الأرزّ بمقدار 10 أطنان للهكتار الواحد بالمقارنة مع 2.8 أطنان للهكتار الواحد عند استخدام الأصناف المحلية.
وشهدت أوغندا أيضًا زيادة في إنتاج الأرزّ، من 2.5 أطنان إلى 10 أطنان للهكتار الواحد، وزيادة في إنتاج الحليب بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك بفضل أصناف المحاصيل والحيوانات العالية الغلال التي تم إدخالها ضمن مرحلتين من مشروع التعاون بين المنظمة والصين في البلاد.
وتُبيّن هذه الأمثلة كيف يمكن أن يؤدي إدخال الممارسات والتكنولوجيات الزراعية البسيطة إلى نتائج مذهلة وإلى تغيير حياة مئات الآلاف من المزارعين في أقل البلدان نموًا.
وسوف توفّر المشاريع المقبلة للتعاون في ما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك في كابو فيردي والسودان وملاوي وناميبيا، الدعم لنقل التكنولوجيات المماثلة التي تركّز على إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات وتجهيز المنتجات الزراعية.
وقال السيدTorero خلال الاجتماع إنّ التمويل والاستثمار في التنمية الريفية بصورة مستدامة، يمثلان إلى جانب الابتكارات والتكنولوجيات، عاملَين ضروريَين أيضًا لتحويل النُظم الزراعية والغذائية في أقل البلدان نموًا.
وأكّد رئيس الخبراء الاقتصاديين أثناء وجوده في الدوحة، أنّ بناء قدرة النُظم الزراعية والغذائية على الصمود حاسم الأهمية خاصة بالنسبة إلى أقلّ البلدان نموًا، حيث أنها أضعف الدول أمام المخاطر وأوجه عدم اليقين التي تهدد نُظمها الزراعية والغذائية نتيجة تغير المناخ والإجهاد المائي، والآفات والأمراض والسياسات التجارية وسياسات الاقتصاد الكلي والأحداث غير المتوقعة.
وينطوي بناء هذه القدرة على الصمود على تقليص المخاطر أو مواطن الضعف والتعامل مع المخاطر عند حدوثها والتمتع بالقدرة على التعافي والبناء على نحو أفضل بحسب ما قاله السيد Torero خلال مناقشة لفريق الخبراء يوم الاثنين.