نيويورك/ روما – دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) إلى إنشاء آليات تمويل مبتكرة لمواجهة الجفاف للمساعدة على مواجهة موجات الجفاف التي تتزايد وتيرتها وتشتد حدتها في خضم الظواهر المناخية القصوى المتفاقمة التي غالبًا ما تلحق أضرارًا بأكثر المجتمعات هشاشة.
وتحدّث السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في حدث خاص بعنوان الترابط بين الجفاف والهشاشة والتمويل: إدارة مخاطر الجفاف والتغلّب على ظروف الهشاشة، نُظم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 المنعقد في نيويورك،
قائلًا "لا يزال نقص الموارد المالية الكافية والمبتكرة والمتوفرة في الوقت المناسب يشكّل عائقًا أمام الإدارة المتكاملة والاستباقية للجفاف".
وتزامن افتتاح المؤتمر، المنعقد في نيويورك في الفترة من 22 إلى 24 مارس/ آذار، مع اليوم العالمي للمياه لعام 2023، وهو حدث سنوي تقيمه الأمم المتحدة بهدف التوعية بأزمة المياه والصرف الصحي وتحفيز العمل لمعالجتها.
وأحاط السيد شو دونيو المؤتمر علمًا بأنه نظرًا إلى أن المصادر والآليات والأدوات المالية التقليدية قد لا تكون كافية لدعم الاستثمارات الهادفة إلى التخفيف من حدة خطر الجفاف وبناء القدرة على الصمود في وجهه، "فإنه ينبغي بوضوح تحديد آليات التمويل السريعة الاستجابة والمبتكرة لمواجهة الجفاف كمكوّن من مكونات التمويل الشامل للمناخ".
وقال المدير العام إن المنظمة، مسترشدة بنهج استباقي، ستواصل مساعدة البلدان على استقطاب التمويل المناخي وتنفيذ الابتكارات القادرة على الصمود في وجه المناخ في مختلف النظم الزراعية والغذائية.
وتقوم المنظمة فعلًا بدعم الخطط الوطنية لتحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف في كلٍ من كابو فيردي وكوبا وبنما وأوزبكستان وفييت نام. ويشمل نطاق التعاون، الذي يعد جزءًا من برنامج عالمي يموّله مرفق البيئة العالمية، 31 بلدًا من جميع الأقاليم.
وقد دعا المدير العام أيضًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن توسيع قاعدة المعارف العالمية بغية ضمان أن قرارات الاستثمار تجسد الاحتياجات الحالية وتتنبأ بالاتجاهات المستقبلية.
وقال السيد شو دونيو "لا يمكننا القضاء على الفقر والجوع ما لم نتخذ إجراءات استباقية بشأن موجات الجفاف".
خرائط الطريق المتعلقة بالمياه
يعيش 2.3 مليارات شخص حاليًا في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، وتعيش نسبة تقارب 10 في المائة من سكان العالم في بلدان تعاني من مستويات عالية أو حرجة من الإجهاد المائي. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصريف نسبة 80 في المائة من مياه الصرف الصحي دون معالجة في البيئة، في حين أن نسبة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه تزيد عن 90 في المائة.
وفي حين أن الزراعة مسؤولة عن نسبة 72 في المائة من عمليات سحب المياه العذبة في العالم، وفي ظلّ تزايد الاستهلاك لمواكبة الطلب على الأغذية والألياف والأعلاف، فإن الحلّ يكمن في البدء في استخدام المياه بأسلوب أكثر استدامة وإنصافًا.
وهذا مجال يمكن أن تساعد فيه خرائط الطريق المتعلقة بالمياه. وهي أدوات تعود ملكيتها للبلدان مصمّمة بهدف دعم دمج إدارة الموارد المائية في استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة على المستوى الوطني وخطط الاستثمار المشتركة بين القطاعات، وقد كانت موضوع حدث جانبي منفصل أثناء المؤتمر.
وقال السيد شو دونيو، متحدثًا في حدث خاص آخر في المؤتمر بعنوان خرائط الطريق الوطنية للمياه لتحقيق خطة عام 2030، إنه يمكن لخرائط الطريق هذه أن تساعد على القضاء على الجوع والفقر وأن تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى "عن طريق حوارات تشاركية تقودها البلدان وإجراءات ملموسة".
وتعكف المنظمة على مساعدة البلدان الأعضاء على ربط خرائط الطريق بالخطط والاستراتيجيات الحالية وعلى الحصول على الموارد المالية اللازمة لإعداد خرائط الطريق وتنفيذها.
وأعلن المدير العام أيضًا عن تعهد الصين بمبلغ 1.5 ملايين دولار أمريكي من أجل دعم البلدان في إعداد خرائط الطريق الخاصة بها من خلال حساب أمانة التعاون في ما بين بلدان الجنوب المشترك بين المنظمة والصين.
ندرة المياه
قام المدير العام للمنظمة، أثناء حضوره المؤتمر، بالتحدث أيضًا في حدث جانبي يتعلق بالإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة (WASAG)، وهو شراكة تستضيفها المنظمة تهدف إلى جمع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع أرجاء العالم ومن مختلف القطاعات بغية مواجهة التحدي الجماعي المتمثل في ندرة المياه واستخدام المياه بشكل أفضل في الزراعة من أجل ضمان الأمن الغذائي للجميع.
وكان هذا الحدث بمثابة متابعة للمنتدى الدولي الثاني المنبثق عن الإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة، المنعقد في مدينة برايا في كابو فيردي، الذي سعى إلى تعزيز الزراعة ووضعها في صميم مناقشات تغير المناخ.
وقال المدير العام إن المنظمة تلتزم بالكامل بتحقيق الأهداف التي حددها المنتدى في دعوة برايا إلى العمل، بقيادة كابو فيردي، وهي تعمل فعلًا على الوفاء بالتزاماتها.
وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:
- التشجيع على اتخاذ إجراءات تعاونية واستراتيجية بدرجة أكبر ضمن البلدان وفي ما بينها، بما في ذلك السياسات والاستثمارات، وبمساهمة جميع أصحاب المصلحة؛
- وإعداد تدخلات مراعية للمناخ ومنتجة من الناحية المائية لصالح زراعة الأراضي الجافة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والشباب والمسنين؛
- وتمكين المزارعين عن طريق رفدهم بالحلول والبيانات والتكنولوجيا؛
- واتخاذ إجراءات استباقية بشأن الجفاف من خلال الإنذار المبكر وتقييم الآثار وبناء القدرة على الصمود؛
- وإعداد آليات تمويل مبتكرة وتسهيل وصول المزارعين إلى التمويل المناخي؛
- وتيسير تبادل المعارف والابتكارات وتقاسمها، عن طريق الجمع بين معارف الشعوب الأصلية والعلوم والتكنولوجيا وخبرات البلدان.
فعلى سبيل المثال، تعمل مبادرة المنظمة لمعالجة ندرة المياه في الزراعة والبيئة على النهوض بالإجراءات من خلال الاستفادة من نتائج المبادرة الإقليمية لندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتوسيع نطاقها ليشمل إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
وتدعم المنظمة أيضًا البلدان في جهودها الرامية إلى حشد الموارد من خلال تيسير الحصول على التمويل، بما في ذلك عن طريق مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، حيث تقوم بتنفيذ مشاريع تعالج مسائل مثل التكيف مع تغير المناخ واستخدام محاصيل الشعوب الأصلية المغذية والقادرة على الصمود في وجه الجفاف، والزراعة المروية بالمياه المالحة.
وقال السيد شو دونيو "إن تغير المناخ يزيد الطين بلّة من خلال إحداث اختلالات في دورة المياه. وإننا بحاجة إلى حلول من أجل التقليل من استخدام المياه والتكيف مع تغير المناخ".