روما – أفاد بحث جديد أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بأنّ نحو 1.23 مليار شخص كانوا يعملون بصورة مباشرة في النظم الزراعية والغذائية حول العالم في عام 2019، وأنّ ما يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا العدد، أو قرابة نصف سكان العالم، يعيشون في أسر معيشية مرتبطة بالنظم الزراعية والغذائية.
ومن أصل هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 1.23 مليار شخص، كان 857 مليون شخص يعملون في الإنتاج الزراعي الأولي و375 مليون شخص في القطاعات غير الزراعية المتصلة بالنظم الزراعية والغذائية.
وكانت الأرقام الجديدة، وهي تقديرات عالمية منهجية وموثقة والأولى من نوعها، مستقاة من مصادر متعددة وتضم العمالة الموسمية أو العمل بدوام جزئي، اللذين يشيع استخدامهما للغاية في هذا القطاع. كما أنها تتناول النظم الزراعية والغذائية عوضًا عن القطاعات الزراعية، مما يجسد الأهمية المتزايدة للأنشطة غير الزراعية في توفير الغذاء لسكان العالم، البالغ عددهم حاليًا 8 مليارات نسمة ولا يزال آخذًا في الازدياد.
وقال السيد Ben Davis، مدير شعبة التحول الريفي الشامل والمساواة بين الجنسين في المنظمة والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يجب أن تتصدى البرامج العملية والسياساتية على المستوى الوطني والعالمي للتحديات التي تواجه النظم الزراعية والغذائية بأسلوب متكامل، وهي تقوم بذلك بالفعل، ويجب أن يتسع نطاق البيانات، بغية مواكبة التحديات، ليتجاوز المفاهيم المنفردة مثل العمالة الزراعية، ويشمل العملية برمتها من إنتاج الأغذية وصولاً إلى تجهيزها ونقلها إلى المستهلك – أي كل ما يتكون منه الغذاء الذي نتناوله".
وأضاف: "إنّ ضمان استدامة النظم الزراعية والغذائية يتطلب مراعاة التغذية والصحة وتغير المناخ".
وقد صدرت الدراسة عن شعبة الإحصاءات في المنظمة ضمن وثيقة عمل بعنوان "تقدير حجم العمالة في النظم الزراعية والغذائية على المستوى العالمي والقطري". وقام بتأليف الدراسة فريق من المنظمة وشارك فيها مؤلفون آخرون منهم السيدة Kate Schneider، من كليةPaul H. Nitze للدراسات الدولية المتقدمة في جامعة Johns Hopkins University ، والسيدة Ramya Ambikapathi، من قسم التنمية العالمية في جامعة Cornell University، والسيد Paul Winters، من كلية Keough School للشؤون العالمية في جامعة University of Notre Dame.
وتعتمد الممارسة الجديدة نهجًا متسقًا يستخدم النمذجة الاقتصادية القياسية بالاستناد إلى بيانات مستقاة من منظمة العمل الدولية وأكدتها دراسات استقصائية حول الأسر المعيشية من قاعدة بيانات نظام المعلومات عن سبل العيش في الريف (RuLIS) التابع للمنظمة، على النحو المفصّل في وثيقة العمل.
النتائج الرئيسية
تضم آسيا أكبر عدد من الأشخاص العاملين في النظم الزراعية والغذائية، وهو 793 مليون شخص، وتليها أفريقيا بعدد يقارب 290 مليون شخص.
وإنّ غالبية السكان النشطين اقتصاديًا في البلدان المنخفضة الدخل، لا سيما في أفريقيا، لديهم عمل أو نشاط واحد على الأقل في النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك الأنشطة التجارية وأنشطة النقل المتعلقة بها، حيث إنّ نسبة 62 في المائة من العمالة في أفريقيا هي في النظم الزراعية والغذائية، مقارنة بنسبة 40 في المائة في آسيا ونسبة 23 في المائة في الأمريكيتين.
وتتراوح نسبة العمالة في النظم الزراعية والغذائية من إجمالي العمالة غير المباشرة في القطاعات الزراعية بين 8 في المائة في أوروبا و14 في المائة في أفريقيا.
وفي معظم البلدان التي توفرت فيها بيانات نظام RuLIS،كان الشباب، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، يمثلون نحو نصف مجموع العاملين في النظم الزراعية والغذائية وتكون عادة نسبتهم أعلى في عمليات تجهيز الأغذية والخدمات الغذائية.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعتمدون على النظم الزراعية والغذائية لتأمين سبل عيشهم 3.83 مليار شخص، منهم 2.36 مليار شخص في آسيا و940 مليون شخص في أفريقيا.
وقد أدت السنة الأولى من جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض بنسبة 6.8 في المائة في عدد العاملين في النظم الزراعية والغذائية. وكان أثر الجائحة أشده في أمريكا اللاتينية حيث تراجعت العمالة بنسبة 18.8 في المائة.
وستقوم المنظمة بإصدار تقرير رائد في 13 أبريل/نيسان بشأن "حالة المرأة في النظم الزراعية والغذائية"، حيث ستكون فيه البيانات المتعلقة بالعمالة في النظم الزراعية والغذائية المستقاة من وثيقة العمل مصنفة بصورة موسعة حسب نوع الجنس.
معلومات أساسية
من شأن إجراء قياس شامل للعمالة في النظم الزراعية والغذائية أن يوفر معلومات قيّمة لصانعي القرار، وتأمل المنظمة أن تستقطب الدعم اللازم من أجل تحويل البحوث الأخيرة إلى سلسلة مستمرة من البيانات الإحصائية.
وتشمل النظم الزراعية والغذائية الإنتاج الزراعي الأولي للمنتجات الغذائية وغير الغذائية وإنتاج الأغذية غير الزراعية المنشأ وسلسلة الإمدادات الغذائية من المنتجين إلى المستهلكين، والمستهلكين النهائيين للأغذية. وعلى المستوى العالمي، تنتج هذه النظم حوالي 11 مليار طن من الأغذية سنويًا وتشكل العمود الفقري للكثير من الاقتصادات.
ومن الضروري وجود بيانات موثوقة من هذا النوع لكي تساعد على أن يضمن تحول النظم الزراعية والغذائية توفير وظائف جديدة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل التي تتسم بنسب عالية من السكان الشباب، وأن يتمّ ذلك بشكل منصف.
وتنخفض نسبة العمالة في النظم الزراعية والغذائية كلما ازدادت البلدان تقدمًا. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض العمالة في الزراعة. ومع انتقال البلدان من الدخل المنخفض إلى المرتفع، تتراجع بصورة طبيعية نسبة القوة العاملة في النظم الزراعية والغذائية المنخرطة في الزراعة، في حين ترتفع نسبة القوة العاملة المنخرطة في العمالة غير الزراعية في عمليات تجهيز الأغذية والخدمات والتجارة والنقل.
وقد وجدت المنظمة أيضًا أنه في حال احتساب عدد الأشخاص المنخرطين في الأعمال الثانوية أو الزراعة الأسرية في النظم الزراعية والغذائية – كأن يعمل مثلاً معلم مدرسة بدوام كامل ويقوم بزراعة محاصيل على أرضه لغرض بيعها – فإنّ ذلك سيزيد من عدد الأشخاص الذين يعتمدون على تلك النظم لتأمين سبل عيشهم بنسبة 24 في المائة في المتوسط.