روما - طلب السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، من الأعضاء التوصل إلى توافق في الآراء حول الميزانية إفساحًا في المجال لإحراز تقدم على مسار تحقيق الأفضليات الأربع - إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب - والبقاء في صدارة الجهود العالمية للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.
وكان المدير العام يتحدث خلال افتتاح الدورة الثانية والسبعين بعد المائة لمجلس المنظمة التي من المقرر أن تختتم أعمالها يوم الجمعة 28 أبريل/نيسان. وجدير بالذكر أنّ هذه هي الدورة الأخيرة لمجلس المنظمة قبل انعقاد الدورة الثالثة والأربعين المقبلة للمؤتمر على مستوى الوزراء (1-7 يوليو/تموز) حيث سيوافق الأعضاء في نهاية المطاف على برنامج العمل والميزانية للمنظمة للفترة المالية 2024-2025.
وبعدما أشاد السيد شو دونيو بالزملاء على ما تحقق من نتائج حتى الآن في سنة التميّز هذه في المنظمة، أبرز الحاجة الملحة إلى بلوغ "الهدف الجماعي الطويل الأجل المتمثل في تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة وأكثر شمولاً وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة."
وشدد السيد شو دونيو أيضًا على أنّ المنظمة تولي المزيد من "التركيز والعناية لمن هم أشدّ تخلّفًا عن الركب"، مشيرًا إلى أنّ 61 بلدًا تشارك حاليًا في مبادرة العمل يدًا بيد الرئيسية التي أطلقها والتي تتيح إمكانية النمذجة الجغرافية المكانية والدراسات التحليلية المتطورة لتسريع عجلة تحويل النظم الزراعية والغذائية القائمة على الأسواق من أجل زيادة العائدات وتحسين رفاه الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة وقدرتها على الصمود.
وأشاد من جهته السيد Hans Hogeveen، الرئيس المستقل للمجلس بالحضور الكثيف في هذه الدورة التي تنعقد بالحضور الشخصي وبالوسائل الافتراضية. وقال إنّ أكثر من مليار شخص يعانون حاليًا من الجوع في ما يشكل "أكبر أزمة جوع على الإطلاق. وإنّ الأزمة التي نشهدها حاليًا تستدعي عنايتنا التامة وجهودنا الكاملة."
ويتصدر جدول الأعمال الحرص على إتاحة الموارد الكافية للمنظمة لقيادة الجهود المشتركة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي، فيما يدعو المدير العام إلى إعادة القوة الشرائية للمنظمة بعد 12 سنة من الميزانيات الإسمية الثابتة رغم التضخم القائم والذي بلغ حاليًا نقطة لا عودة حرجة.
وقال السيد شو دونيو "إنّ أي تخفيضات إضافية في سياق سعينا إلى تحديد وفورات نتيجة زيادة الكفاءة قد يقابلها تراجع في قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها وتلبية الطلبات المتنامية." وأردف قائلاً إنّ الموافقة بالتوافق على المستوى المقترح للميزانية سيكون إشارة قوية بالنسبة إلى المنظمة وإلى "البشرية جمعاء في هذا المجتمع".
ويمكن الاطلاع هنا على النسخة الكاملة لملاحظات المدير العام.
مسارات عمل حافلة
كان هناك طلب مرتفع على خبرة المنظمة في محافل متعددة الجنسيات مثل مجموعة السبعة ومجموعة العشرين في ظل التحديات المتعددة التي أفرزتها الجائحة والنزاعات المختلفة وأزمة المناخ.
وكانت أسعار الأغذية والأسمدة مصدر قلق خاص. وقد حضّ المدير العام على توخي اليقظة مشيرًا إلى أنه رغم انخفاض مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، فإنّ ترجمة اتجاهات السوق العالمية إلى الأسواق المحلية سيستغرق بعض الوقت، ما يعيق حصول الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة على الأغذية.
وإلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ، تعمل المنظمة على معالجة الاتجاهات الكبيرة الحجم مثل التوسع الحضري الذي سيكون موضوع التقرير الرئيسي عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023 (التقرير). وصحيح أنّ هذه الاتجاهات المتسارعة تنطوي على تحديات، إلا أنها قد تحمل في طياتها أيضًا "فرصًا ثورية" على حد قول السيد شو دونيو.
ولقد تطرّقت المنظمة إلى مجموعة من المواضيع انطلاقًا من وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية مرورًا بالتنوع البيولوجي وتربية الأحياء المائية، وصولاً إلى مبادرات بارزة في مجال ندرة المياه. وحثّ على أنّ "الوقت قد حان لاستخدام المنتجات المعرفية هذه."
واعتبر السيد شو دونيو أنّ العمل عبر مختلف القطاعات لإيجاد الحلول هو أمر ملح للغاية، مسلطًا الضوء على كيفية عمل المنظمة على استباق تكثيف المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل انطلاقًا من الدروس المستفادة ومن خلال إسناد الأولوية للتوجهات الجديدة.
ولعلّ الإشارة الواضحة على نجاح استراتيجية المنظمة والإقرار بولايتها باعتبارها ذات أهمية جماعية عالية هو الزيادة بنسبة 30 في المائة في المساهمات الطوعية التي حشدتها المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. وتتوقع المنظمة أن تبلغ الموارد من خارج الميزانية خلال فترة السنتين 2024-2025 ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي، أي ضعف المستوى المسجل قبل أربع سنوات من الآن.
قراءة الملاحظات الافتتاحية للمدير العام