روما - شهدت تربية الأحياء المائية تقدمًا هائلًا في العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن تلبي غالبية الطلب المتزايد باستمرار على الأغذية المائية.
ويحتاج القطاع الآن إلى مجموعة محدّثة من المبادئ التوجيهية التي تضمن توسعه وتكثيفه، وتحتضن التكنولوجيات الحديثة، بطريقة مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا، ومجدية اقتصاديًا، وقادرة على تلبية احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل. ويتم توضيح هذه الحاجة في مجموعة من المقالات التي نشرها هذا الأسبوع خبراء بارزون في هذا المجال، والتي انبثقت عن المؤتمر العالمي الأخير عن تربية الأحياء المائية خلال الألفية +20 الذي عقد في شنغهاي، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وشركاؤها كجزء من سلسلة عقدية من هذه المؤتمرات.
وقال السيد Xinhua Yuan، نائب المدير المعني بتربية الأحياء المائية في المنظمة، "نظرًا إلى أن تربية الأحياء المائية توفر الآن حوالي 50 في المائة من الأغذية المائية، ونظرًا إلى قدرتها على المساهمة في العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإننا نحتاج جميعًا إلى التركيز على كيفية النهوض بها بطريقة مستدامة. وأضاف قائلًا "يمكن للأسماك والمنتجات المائية الأخرى أن تضطلع بدور رئيسي وستضطلع به في ما يتعلق بتلبية المتطلبات الغذائية لجميع الأشخاص، مما يساعد على تحسين قدرة النظام الغذائي العالمي على الصمود، مع تلبية الاحتياجات الخاصة بالأمن الغذائي لأكثر الأشخاص فقرًا".
ويتزامن نشر المقالات الاستعراضية المواضيعية الثماني كعدد خاص من مجلة المجتمع العالمي لتربية الأحياء المائية مع انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك في المنظمة، والمنتدى الحكومي الدولي الذي يوجه المنظمة في ما يتعلق بصياغة المشورة بشأن سياسات تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك. ويتمثل أحد البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال دورة اللجنة الفرعية، التي تنعقد خلال
الفترة من 16 إلى 19 مايو/أيار في هيرموسيو، المكسيك، في النظر في مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية الجديدة للتربية المستدامة للأحياء المائية، وتوفر عملية نشر هذه المقالات الاستعراضية المواضيعية سياقًا مفيدًا لهذه المناقشات ولرؤية المنظمة بشأن التحوّل الأزرق على نحو أوسع نطاقًا.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق المزيد من التكثيف والتوسع في مجال تربية الأحياء المائية على نحو مستدام، بطريقة تلبي الطلب العالمي على الأغذية المائية، وتوزع المنافع بشكل عادل، مع الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والتلوث وغير ذلك من الاعتبارات.
وإن التكنولوجيات المبتكرة، التي يمكن أن تزيد الإنتاجية وتقلّل من المخلفات وتعزز إدماج صغار المشغلين في القطاع، متاحة على نطاق واسع ولكن ينبغي أن تطبق، لا سيما خارج آسيا، وأن تستهدف المناطق التي يتمتع فيها إنتاج تربية الأحياء المائية بإمكانات كبيرة للنمو. وعلاوةً على ذلك، تنجم عن ممارسات تربية الأحياء المائية، في المتوسط، كمية أقلّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنةً بالأشكال الأخرى للإنتاج الحيواني.
وتناقش المقالات الثماني مواضيع شديدة الأهمية بالنسبة إلى تربية الأحياء المائية، بما في ذلك أساليب الإنتاج، والمسائل الاجتماعية وصحة الكوكب، والتغذية، والموارد الوراثية، والأمن البيولوجي، والحوكمة، والوصول الشامل إلى الأسواق.
بعض الرسائل الرئيسية
ينبغي أن يكون نمو تربية الأحياء المائية في المستقبل ذكيًا مناخيًا حتى عندما نسعى إلى استخدام المحيطات بشكل أكثر فعالية وكفاءة وذكاءً لتوفير الأغذية. وسيكون التأكيد على النمو المتكامل في ما يتعلق بالأنواع المستزرعة ذات المستوى الغذائي المنخفض (مثل الأعشاب البحرية والرخويات ثنائية الصمامات التي تتغذى بالترشيح والأسماك الزعنفية) أمرًا مهمًا في هذا الصدد.
وتمارَس تربية الأحياء المائية في الغالب في آسيا وتحتاج إلى توزيع أكثر توازنًا، مع بذل جهود فورية لتحفيز تنميتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتم إحراز تقدم كبير في تحسين كفاءة الأعلاف وتقليل استخدام المكونات ذات المصادر البحرية، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الابتكار، لا سيما بالنسبة إلى العديد من الأنواع التي يتم استزراعها في العالم النامي.
وعلى عكس الزراعة البرية، فإن برامج التربية الانتقائية لتطوير أنواع مستزرعة أكثر كفاءة من الأنواع المائية غير مستغلة بشكل كبير، إذ تمثل حاليًا حوالي 15 في المائة فقط من الإنتاج.
وينبغي تعزيز الأمن البيولوجي واتخاذ إجراءات استباقية أكثر من خلال تحسين نظم الإنذار بالأمراض، والبيانات المتكاملة والأطر التنظيمية التي تقلّل من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية المائية.
ويمكن تسخير التكنولوجيات الرقمية والإلكترونية لتحسين معالجة الشواغل المتعلقة بسلامة الأغذية وبروتوكولات الشهادات، مثل نظام التتبع، والتجارة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
ويتعين على العديد من البلدان وضع تشريعات داعمة ومخصصة وتنفيذها، من خلال وكالة رائدة، من أجل تنسيق اللوائح التي تعزز التنمية المستدامة مع ضمان الرفاه العام من دون تقييد قدرة نظم تربية الأحياء المائية بشكل مفرط على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
وبات يتعين الآن على قطاع تربية الأحياء المائية، بعد أن رسّخ نفسه كقطاع اقتصادي وقطاع إنتاج غذائي رئيسي، دمج منظور المسؤولية الاجتماعية ورفاه الإنسان بشكل استباقي على جميع المستويات، بما يشمل العمال والمجتمعات المحلية بشكل عام.
ويعتبر اعتماد معايير الاستدامة والعمل اللائق طلبًا نهائيًا، ولكن أعباء ذلك تقع بشكل غير متناسب على عاتق المنتجين، وخاصة مشغلي تربية الأحياء المائية على نطاق أصغر. وينبغي البحث عن آليات لإعادة توزيع التكاليف والمنافع بشكل عادل بين المنتجين وتجار التجزئة، وتنفيذها.
بعض الحقائق
تم، في عام 2021، إنتاج حوالي 126 مليون طن من تربية الأحياء المائية بالوزن الحي، بما في ذلك الحيوانات المائية والطحالب. ويتكوّن نصف هذا الإنتاج تقريبًا من الأسماك الزعنفية المستزرعة.
وبلغت القيمة التقديرية لإنتاج المستزرعين 296.5 مليارات دولار أمريكي.
وتساهم آسيا بأكثر من 90 في المائة من الإنتاج الحيواني المائي العالمي. وتمثل الأمريكيتان وأوروبا وأفريقيا مجتمعة
8.2 في المائة.
ويُستزرع حاليًا حوالي 700 نوع في جميع أنحاء العالم، لكنّ قرابة نصف الإنتاج العالمي يتكوّن من 12 نوعًا فقط.