مقديشو – أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ووزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في ولاية هيرشابيلي (Hirsahbelle) نداءً لتقديم مساعدة عاجلة من أجل مساعدة المجتمعات المحلية المتأثرة بالفيضان الذي أغرق مدينة بيليت ويني (Belet Weyne) في ولاية هيرشابيلي في الصومال. ووفقًا لوحدة إدارة معلومات المياه والأراضي في الصومال (SWALIM) التابعة للمنظمة، من المقدر أنّ الفيضانات التي بدأت في مطلع شهر مايو/أيار قد ألحقت الضرر بأكثر من 000 200 شخص وأغرقت نسبة تقارب 79 في المائة من المدينة.
وقال السيد Ezana Kassa، رئيس مشروع المنظمة في الصومال، "إنّنا نشهد أسوأ فيضان لنهر شبيلي (Shabelle) في السنوات الثلاثين الأخيرة، ويعاني العديد من الأسر النازحة من وضع هش حاليًا". وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ عدد الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم يزيد عن 000 200 شخص وهم بحاجة فورية إلى الأغذية والمياه والملجأ وغير ذلك من المساعدة المنقذة للأرواح. وأوضح السيد Kassa قائلًا "لقد دُمرت سبل العيش وبدأ خطر الأمراض المنقولة بالمياه يتزايد". ويعدّ هذا الفيضان صفعة إضافية يتلقاها صغار المزارعين الذين يقولون إنّ حصاد هذا الموسم كان يبشّر بالخير أكثر من السنوات الثلاث الماضية التي سادها الجفاف.
وتعكف المنظمة على تزويد الجهات الفاعلة في العمل الإنساني بتقارير وتحليلات عن الفيضان وترسل رسائل إنذار مبكر إلى المجتمعات المتضررة من خلال نظام دجنين (Digniin) للإنذار المبكر، كما أنها تزيد التحويلات النقدية الطارئة لصالح الأسر المتضررة وتدعم إجراءات التأهب. ولا تزال المقاطعات الواقعة باتجاه مجرى النهر، مثل بولو بورتو
(Bulo Burto) وجلالاقسي (Jalalaqsi) وجوهر (Jowhar)، تتلقى إنذارات بوقوع فيضانات معتدلة إلى عالية.
وقالت معالي الوزيرة Asha Khalif Mohamed، من وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في ولاية هيرشابيلي، وهي الوكالة الحكومية التي تقود الاستجابة للفيضان، "نحن نناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة العاجلة لسكان مدينة بيليت ويني والمناطق المتأثرة بالفيضان". وقالت إن الحكومة قدمت بالفعل الأغذية واللوازم العاجلة للمجتمعات المتضررة، فضلًا عن قيادة تنسيق الاستجابة للفيضان في الميدان. وصرّحت قائلة "من الضروري أن نكون على أهبة الاستعداد لتوفير ما يحتاجه الناس فور انحسار مياه الفيضان والوقاية من انتشار الأمراض ومساعدة الناس أيضًا على النهوض من كبوتهم بفضل تدخلات تتعلق بسبل العيش".
وكانت المنظمة قد نفذت في وقت سابق تدخلات في مجال الفيضانات في بيليت ويني والمناطق المحيطة بها. وتشير التقارير الأولية إلى أنّ الأعمال المتعلقة بالفيضانات التي نفذتها المنظمة في عام 2022، بدعم من المملكة المتحدة والبنك الدولي والحكومة الإيطالية، أبقت مستويات الفيضانات مستقرة لأسابيع أطول مما شهدته السنوات السابقة. بيد أنّ هذا أسوأ فيضان تشهده البلاد منذ عام 1991 على الأقل، فقد تجاوز فيه تدفق مياه الفيضان أعلى علامة للمياه. وتستمر التدخلات الأخرى في كبح مياه الفيضان، ما يحول دون حدوث كارثة أكبر.
وهذه الفيضانات التاريخية هي الأخيرة في سلسلة من الكوارث الطبيعية التي ضربت الصومال في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه متزايد يعزى بصورة جزئية إلى تغير المناخ. وفي الفترة 2021-2022، شهدت البلاد موجة جفاف مدمرة جعلتها تترنّح على شفا حفرة من المجاعة، تاركة ورائها 6.6 ملايين شخص يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. لكنها أيضًا بمثابة تذكير بمدى ضعف الصومال أمام تغير المناخ. حيث تعدّ البلاد في الأساس من أشدّ بلدان العالم هشاشة تجاه آثار تغير المناخ، وتفيد النماذج العلمية الأكثر موثوقية بأنّ الصدمات المتعلقة بالمناخ ستزداد تواترًا في المستقبل.
وتدعو المنظمة إلى تقديم الدعم الفوري للسكان المتضررين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الحلول الأطول الأجل، بما في ذلك تنفيذ مبادرات أنجع لإدارة الفيضانات بغية التخفيف من تأثير الصدمات المناخية على قدرة المجتمعات المستضعفة على التكيّف وحماية أمنها الغذائي في المستقبل.