فالبارايسو- اختتمت القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية يوم الجمعة في شيلي بصدور ميثاق برلماني عالمي جديد للعمل على النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الحق في الغذاء الكافي للجميع.
وقال السيد Mario Lubetkin، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لإقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عند ترحيبه بالميثاق في الحفل الختامي للقمة: "لقد أظهر هذا الحدث أن الاجتماع الأول للبرلمانيين في عام 2018 في إسبانيا لم يكن صدفة. ولقد بدأت اليوم في شيلي عملية ستستمرّ في قارات أخرى. وستواصل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تقديم الدعم الفني للإجراءات التشريعية التي تساهم في ضمان الحق في الغذاء الكافي".
وفي نص الميثاق، وافق أكثر من 200 برلماني و15 رئيسًا لبرلمانات وطنية وإقليمية ونوابهم، وهيئات برلمانية من 64 بلدًا على الالتزام بالعمل من أجل الانتقال إلى نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة ومنصفة وقادرة على الصمود، تفضي إلى إعمال الحق في الغذاء الكافي للجميع.
ويدعو الميثاق إلى مشاركة البرلمانات وانخراطها بشكل أكبر من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالإضافة إلى المبادرات الملموسة والتشريعات والشراكات وتخصيص الموارد في الميزانيات، من بين إجراءات أخرى.
وقد التزم البرلمانيون أيضًا بقياس ما أحرزوه من تقدم من خلال الإبلاغ عن الجهود المبذولة لتحويل النظم الزراعية والغذائية بما في ذلك المبادرات المتخذة والقوانين المعتمدة.
ويطلب النص أيضًا من المنظمة المساعدة في زيادة تطوير الطرق الفنية المتاحة لدعم تنفيذ الميثاق، مثل استعراض نظم جمع البيانات وإعداد التقارير الحالية؛ واستكشاف طرق وضع التقارير العالمية؛ وتسهيل الدعم والتعاون بين البرلمانيين؛ ودعم إذكاء الوعي وأنشطة تنمية القدرات.
وأخيرًا، يدعو الميثاق الشركاء والمانحين الدوليين إلى دعم هذه الجهود، ويطلب من لجنة الأمن الغذائي العالمي إنشاء آلية لتمثيل البرلمانيين الذين يكافحون الجوع وسوء التغذية، وعقد قمة برلمانية عالمية ثالثة، على أن يتم تنظيمها في موعد لا يتجاوز عام 2026.
اجتماع عالمي
اجتمع البرلمانيون من جميع أنحاء العالم في فالبارايسو على مدى يومين لإعادة التأكيد على الحاجة الملحة للقضاء التام على الجوع وسوء التغذية كجزء من الأهداف العالمية، والتأكيد على الدور الحاسم الذي يضطلعون به من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال اعتماد التشريعات، والموافقة على الميزانيات العامة، ورصد تنفيذ السياسات العامة والالتزامات الحكومية.
وخلال الجلسات المواضيعية والأحداث الجانبية، حدد البرلمانيون أيضًا أمثلة عن الممارسات الجيدة وقاموا بتشاطرها، لا سيما في ما يتعلق بوضع تشريعات مبتكرة.
وعقدت منظمة الأغذية والزراعة هذه القمة بالاشتراك مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، ومجلس النواب في شيلي وحكومة شيلي، وحظيت بدعم من المفوضية الأوروبية، والوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي (AMEXCID)، والجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع في إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.