.tmb-th600x400.png?Culture=en&sfvrsn=43da282_2)
روما - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) خطة عمل مصمّمة لدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الخاصة بتغير المناخ للفترة 2022-2031.
والاستراتيجية التي أقرّها المجلس، وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة، في يونيو/حزيران 2022 تتوخّى قيام نظم زراعية وغذائية تتّسم بالاستدامة والشمول والقدرة على الصمود والتكيّف مع تغيّر المناخ.
والنظم الزراعية والغذائية العالمية، التي تشمل إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وكذلك تخزينها ونقلها وتجهيزها وتوزيعها وتسويقها والتخلّص منها واستهلاكها، مسؤولة حاليًا عن حوالي ثلث إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة. كما أنها إحدى الضحايا الرئيسية لأزمة المناخ. إنما توفّر النظم الزراعية والغذائية أيضًا حلولًا عديدة للتصدي لأزمة المناخ، من بناء القدرة على الصمود والتكيّف وصولًا إلى التخفيف من الآثار واحتجاز الكربون.
وتهدف الاستراتيجية إلى إبراز هذه الحلول واعتمادها والاستثمار فيها من خلال المساهمة في الاقتصادات المنخفضة الانبعاثات والتكيّفية والقادرة على الصمود "بموازاة توفير أغذية كافية وآمنة ومغذية من أجل أنماط غذائية صحية ومنتجات وخدمات زراعية أخرى لأجيال الحاضر والمستقبل، من دون ترك أي أحد خلف الركب".
وتقرّ الاستراتيجية بشكل أساسي، بأن وقت العمل قد حان الآن.
وبهدف ضمان تنفيذ الاستراتيجية على نحوٍ ناجح وفي الوقت الملائم، أعدّت المنظمة خطة عمل بالاستناد إلى المناقشات مع الأعضاء في المنظمة، بما يكفل أن تعكس احتياجاتهم وأولوياتهم عن كثب قدر الإمكان.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة "إن استراتيجية المنظمة الخاصة بتغير المناخ هي بمثابة ردّنا على التحدي العالمي المتمثل في مواجهة آثار أزمة المناخ، فيما نرمي إلى التصدي لمجموعة واسعة من التحديات المترابطة بما يشمل فقدان التنوع البيولوجي والتصحر وتدهور الأراضي والتدهور البيئي والحاجة إلى طاقة متجددة يمكن الوصول إليها وميسورة الكلفة، وإلى الأمن الغذائي والمائي. وسوف تساعد خطة العمل هذه على تطبيق الحلول المتصلة بالنظم الزراعية والغذائية على تغيّر المناخ في جميع مجالات عمل المنظمة، بما يضمن أن نعمل كمنظمة واحدة".
الركائز الثلاث
تقوم خطة العمل على ثلاث ركائز هي: (1) الدعوة على المستويين العالمي والإقليمي؛ (2) والدعم السياساتي على المستوى القطري؛ (3) وتوسيع نطاق العمل المناخي في الميدان مع الجهات الفاعلة المحلية والفئات السكانية الضعيفة.
في ما يتعلق بالركيزة الأولى، تعزّز المنظمة بالفعل جهودها في مجال الدعوة في المحافل العالمية. على سبيل المثال، تمّ الإقرار بالمنظمة كشريك استراتيجي لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ودعمت المسار الزراعي في المفاوضات بشأن المناخ واستضافت جناح الأغذية والزراعة للمرة الأولى في المؤتمر بشأن تغير المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ومن المرتقب أن يتواصل هذا الزخم والتعاون في ظل رئاسة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة إلى الدعم السياساتي المقدّم لأعضاء المنظمة، ترمي الخطة إلى تكثيف الدعم في إعداد الالتزامات المتعلقة بالمناخ، وعلى وجه الخصوص خطط التكيّف الوطنية، والمساهمات المحدّدة وطنيًا. وتنشط المنظمة في هذا المجال بفضل برنامجها لتعزيز الطموح المتصل بالمناخ بشأن استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيّف الوطنية، الذي يُنفّذ في الوقت الراهن في 12 بلدًا موزعًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
على سبيل المثال في نيبال، وهو بلدٌ ذو قدرات مؤسسية محدودة لمعالجة المسائل المرتبطة بتغير المناخ، يضفي برنامج تعزيز الطموح المتصل بالمناخ بشأن استخدام الأراضي والزراعة قيمة مضافة وخبرةً فنية لتحقيق الأهداف التي وضعتها البلاد من أجل إقامة نظم زراعية أكثر قدرة على الصمود، وفي مجال الزراعة المستدامة وممارسات استخدام الأراضي.
وتسعى الركيزة الثالثة إلى تأمين مشاركة أكبر من جانب أصحاب المصلحة المحليين، مع التركيز بوجه خاص على المجموعات الضعيفة، مثل النساء والسكان الأصليين، سعيًا إلى تحديد الممارسات الجيدة التي ستضمن قدرًا أكبر من الأمن الغذائي، وسبل معيشة أفضل، وستعالج أيضًا تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، والمشاركة في إعداد هذه الممارسات واعتمادها.
وتعمل المنظمة في هذا المجال مثلًا من خلال مشاريعها بشأن تعزيز التكيّف الزراعي، التي ترمي إلى تقوية التخطيط للتكيّف من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في بلدين ناطقين باللغة الفرنسية معرّضين بصورة خاصة لتغير المناخ هما هايتي والسنغال.
وتضم الخطة سلسلة من النتائج الملموسة المتصلة بجميع النتائج والركائز التي أقرتها الاستراتيجية، وتغطي الفترة
2022-2025، بما يتيح استعراض منتصف المدة لتنفيذها.