روما - احتلّ العمل المناخي مركز الصدارة في اليوم الأول من عملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 خلال فعالية رفيعة المستوى بقيادة إيطاليا خُصِّصت لاستكشاف حلول لبِناء نظم زراعية غذائية قادرة على التكيّف مع تغير المناخ ولتقليل بصمتها الكربونية من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأغذية، مع حماية البيئة في الوقت نفسه.
وافتُتحت هذه الدورة، التي عُقدت في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، من قِبَل معالي السيد Antonio Tajani، نائب رئيسة الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا؛ ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة (البلد المضيف للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)؛ والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، السيد شو دونيو.
وذكّر السيد شو دونيو المشاركين، خلال المداخلة التي قام بها، بأنّ أحدث تقرير أصدرته المنظمة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023 قد أشار إلى أنّ 735 مليون شخص عانوا من الجوع في العام الماضي، حيث كانت الأزمة المناخية أحد الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي. وأشار أيضًا إلى أنّ النظم الزراعية والغذائية تنتج حاليًا ثلث الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري، مما يزيد من حدة التأثيرات المناخية.
وشدّد السيد شو دونيو على أنّه "يمكن لإحداث تحوّل في النظم الزراعية والغذائية أن يكسر هذه الحلقة المفرغة لأنّ النظم الزراعية والغذائية قادرة على توفير حلول لانعدام الأمن الغذائي والفقر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ولكنّ تحقيق هذه الغاية يتطلّب تحويل النظم الزراعية والغذائية بشكل عاجل لتُصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة"، مُشيرًا إلى أنّ تفاقم الأزمة المناخية يلحق الضرر الأكبر بالمجتمعات التي تنتج الأغذية، بمن فيهم المزارعون والصيادون والسكان المعتمدون على الغابات والرعاة.
التركيز على إيجاد الحلول
شدّد المدير العام على أنّ المنظمة تضع التركيز على إيجاد الحلول في صميم ولايتها وتتخذ إجراءات جريئة في مجال العمل المناخي في ما بين الأعضاء فيها، لا سيما من خلال استراتيجية المنظمة الخاصة بتغير المناخ وخطة عملها، فضلًا عن المبادرات الرئيسية الأخرى التي اتخذتها المنظمة.
ووضّح السيد شو دونيو أنّ "المنظمة تبتكر للحدّ من انبعاثات الميثان في نظم الإنتاج؛ وتحسين كفاءة سلسلة القيمة؛ والتقليل من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وإصلاح النظم الإيكولوجية، ضمن جملة من الإجراءات الهامة الأخرى".
وأضاف أنّ المنظمة ستعرض على الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التي ستُعقد في الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، خارطة طريق تسلِّط الضوء على الحلول التي يوفرها القطاع الزراعي والغذائيّ من أجل القضاء على الجوع وتعزيز العمل المناخي.
وتشمل هذه الحلول المحاصيل والإنتاج الحيواني والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأراضي والمياه والتربة. وهي تدعم القدرة على الصمود وتقلّل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتزيد من احتجاز الكربون وتضمن الأمن الغذائي.
وأشار السيد شو دونيو إلى أنّه يجب، لتطبيق هذه الحلول، وضع سياسات تمكينية وأطر مؤسسية وتنظيمية مناسبة، وإجراء تدخلات علمية تستفيد من الابتكارات والحلول الرقمية، وإشراك الشباب والنساء والشعوب الأصلية، وضمان التعاون بين القطاعات، وزيادة التمويل، بما في ذلك معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيّف مع آثاره.
وحثّ المدير العام قائلًا "إنّ النظم الزراعية والغذائية قادرة على تقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة.
ولكنّ ذلك يتوقف على العمل سويًا بمزيد من الكفاءة والفعالية وبمستوى أكبر من الاتساق من أجل تحويل هذه النظم.
وإن المنظمة ملتزمة بالكامل بهذه المهمة ولكنها لا تستطيع إنجازها بمفردها. فنواصل العمل بشكل جماعي لضمان مستقبل أفضل لجميع السكان وللكوكب ولتحقيق الازدهار".
وضع جدول أعمال جديد للنظم الزراعية والغذائية وللعمل المناخي
أشار السيد Antonio Tajani، نائب رئيسة الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، إلى أنّ بلاده تدعم اتخاذ إجراءات محكمة تعالج تغير المناخ وتحمي الأمن الغذائي العالمي في الآن نفسه. وصرّح أيضًا أنّ حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأنّها على أتمّ الاستعداد لدعمها.
وأوضح السيّد Antonio Tajani أنّ بلاده تعمل على وضع مجموعة من الإجراءات المناخية ذات الأولوية التي تشمل الحلول العملية والتكنولوجيا المبتكرة.
وأعربت معالي الوزيرة مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التزام بلادها بوصفه البلد المضيف للدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المزمع عقدها في ديسمبر/كانون الأول، وأصدرت بشكل رسمي جدول أعمال النظم الزراعية والغذائية الخاص بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، الذي سيستند إلى الزخم الناتج عن عملية قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.
وأشارت معالي الوزيرة مريم المهيري إلى "أنّ الرسالة الجوهرية لهذا البيان تتمثل في دعوة الحكومات إلى دمج إجراءات التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته في استراتيجياتها الوطنية الخاصة بالنظم الغذائية... فمن خلال اعتماد نُهج نظم غذائية مناسبة لكلّ بلد ومراعية للمناخ، نضع عن قصد سبل العيش والقضاء على الجوع في صميم العمل المناخي"، مؤكّدة أنّ الدورة القادمة للمؤتمر التي ستعقد في دبي ستشهد أقوى زخم لتحفيز النظم الغذائية والزراعة".
وشارك في هذا الحدث أيضًا السيّد Simon Stiell، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمبعوثين المعنيين بالنظم الغذائية وبتغير المناخ من مختلف البلدان. وقد أبرز جميعهم أنّ بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ يُمثلّ أمرًا جوهريًا لتحقيق الأمن الغذائي وضمان سُبل عيش مستدامة.
وستواصل المنظمة العمل مع مختلف البلدان لضمان اضطلاع النظم الزراعية والغذائية بدور رئيسي في تحقيق التطلّعات الجماعية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتنمية المستدامة.