بكين – أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم إلى أنه يمكن للزراعة المساعدة في الحفاظ على موارد المياه المجهدة في العالم وضمان حصولنا على ما يكفي من الأغذية والمياه.
وأعربت السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العام للمنظمة في الكلمة التي ألقتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثامن عشر للمياه المعقود في بكين، قائلة "من خلال زيادة الكفاءة والحد من الآثار السلبية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، تحمل الزراعة في طياتها الحلول لأزمة المياه العالمية، والحلّ لتحقيق الأمن المائي والغذائي في العالم"، فضلًا عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبالنظر إلى أن الزراعة مسؤولة عن أكثر من 70 في المائة من استخدام المياه العذبة في العالم، وفي ظلّ التهديد الواسع النطاق الذي يتعرض له توافر المياه المخصصة للزراعة بسبب تضاؤل الموارد وتغير المناخ والمنافسة في ما بين الاستخدامات الأخرى، فإن المياه تتبوأ مكانة عالية في جدول أعمال المنظمة.
مجموعة من مبادرات منظمة الأغذية والزراعة بشأن المياه
عرضت السيدة Semedo مجموعة من المبادرات المتعلقة بالمياه كجزء من "رحلة المياه الجديدة" للمنظمة التي تركز على الموارد المائية المتكاملة لأغراض الزراعة والأمن الغذائي وتساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة:
التزامات وآثار واسعة النطاق
تلتزم المنظمة بخطة العمل العالمية للمياه على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 لضمان توافر ما يكفي من المياه للجميع، وبكمية ونوعية كافيتين للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمد الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي - وهو اتفاق تاريخي يحدّد رؤية طموحة لعالم يعيش في انسجام مع الطبيعة. وأشارت السيدة Semedo إلى أن الأغذية والزراعة جزءان حاسمان من هذا الإطار الذي يدعو إلى إقامة روابط بين جداول أعمال التنوع البيولوجي والمياه والمناخ والأمن الغذائي.
وشدّدت السيدة Semedo على أن الحلول القائمة على النظم الإيكولوجية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أمران ضروريان. ويمكن لإسناد الأولوية للبنية التحتية الخضراء والزرقاء للزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أن يؤدي إلى تعزيز جودة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير منافع أخرى للنظم الزراعية والغذائية والمناطق الريفية.
ويتوقف نجاح كل مجال على الدمج الشامل والمتماسك للإدارة المستدامة للمياه كجزء من الإجراءات المتفق عليها - وخاصة في النظم الزراعية والغذائية. وقالت السيدة Semedo "نحن بحاجة إلى أطر قائمة على التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لضمان التخطيط والتمويل والحوكمة والتنفيذ بصورة شاملة ومستدامة". ومع اقتراب الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو عام 2030، "نحن بحاجة إلى جعل المياه تتدفق من أجل الناس وكوكب الأرض".