روما – رحّبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بتجديد اعتمادها لدى الصندوق الأخضر للمناخ في قرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء خلال الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس الصندوق. وتؤكّد إعادة الاعتماد مجددًا التزام المنظمة الثابت تجاه النهوض بالعمل المناخي عبر عمليات التحول في النظم الزراعية والغذائية ودعم البلدان في مواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ.
وشهد الاعتماد الأولي للمنظمة لدى مجلس الصندوق والساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بداية شراكة ناجحة جدًا لعبت منذ ذلك الحين دورًا حيويًا في دعم البلدان النامية للحصول على التمويل المناخي. ونمت هذه الشراكة بشكل ملحوظ على مرّ السنين، حتى بلغت الاستثمارات حاليًا ما مقداره 1.2 مليار دولار أمريكي للمشاريع المناخية.
وصرّحت السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العالم للمنظمة "نشعر بالارتياح لقرار المجلس إعادة اعتماد المنظمة لدى الصندوق الأخضر للمناخ. ويمكننا مع هذا التأكيد تكثيف جهودنا لدعم البلدان من أجل تقديم الحلول والأعمال المناخية التي تحوّل النظم الغذائية والزراعية من أجل مستقبل أكثر استدامًة وينعم بقدر أكبر من الأمن الغذائي للجميع".
ويعدّ اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ عملية إقرار رسمية تتيح للهيئات الوصول إلى الموارد المالية للصندوق وإدارتها من أجل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمناخ لدى البلدان. وتؤدي الهيئات المعتمدة دورًا محوريًا في تسيير مهمة الصندوق من أجل دعم البلدان النامية في مساعيها الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية.
شراكة مثمرة
إن الشراكة بين المنظمة والصندوق مكرسة لتعجيل حصول البلدان على التمويل المناخي من أجل أعمال التكيّف والتخفيف من وطأة تأثيرات المناخ.
والصندوق الأخضر للمناخ هو آلية مالية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولأن منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة ضمن الأمم المتحدة، تلحظ ولاية المنظمة مساعدة البلدان لجعل نظمها الزراعية الغذائية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
وتعزز المشاريع المتنوعة والواسعة في حافظة الصندوق المرتبطة بالمنظمة سبل العيش والأمن الغذائي من خلال المحاصيل المقاومة للمناخ والحراجة الزراعية ومصايد الأسماك المستدامة وإدارة أفضل للأراضي والمياه. كما أنها تعالج فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وإزالة الغابات. وتهدف المشاريع إلى ضمان حياة أفضل وبيئة أفضل، خاصة بالنسبة إلى صغار المنتجين والنساء والشباب والشعوب الأصلية.
وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الاستثمارات في المشاريع التي تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتبني القدرة على الصمود من خلال إجراءات التكيّف الموجهة محليًا.
وقد أحرزت المنظمة على مرّ السنين تقدمًا كبيرًا لضمان تنامي حافظة الصندوق وهي لا تزال ملتزمة بتعجيل الحصول على التمويل من أجل تحويل النظم الزراعية الغذائية.
وتتميز الحافظة الآن بمجموعة هائلة من المبادرات، بما في ذلك 20 مشروعًا تحويليًا و83 مشروعًا للتأهب و8 مشاريع تعاون حيث ينفذ شركاء المنظمة والهيئات الأخرى المعتمدة لدى الصندوق أنشطة المشروع. وكان لهذا التوسع أثر هام على الجهود الرامية إلى تحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتخفيف من وطأة تأثيراته في البلدان الأعضاء.
مساعدة الفئات الأضعف
تُكرس نسبة هامة من الحافظة لمشاريع في البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث تتواجد المجتمعات المحلية الأضعف المتأثرة بتغير المناخ بشكل أكبر.
وفي أفريقيا، تركز المبادرات التي تقدر قيمتها بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي التي يقدمها الصندوق في شكل منح وتمويل مشترك، على تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود وحماية سبل العيش في قطاعات الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك.
وفي غامبيا على سبيل المثال، تقود المنظمة عملية تنفيذ مشروع رائد يركز على مصايد الأسماك ويشمل النساء كمستفيدات على نفس قدم المساواة في الجهود الرامية إلى استصلاح مناطق أشجار المانغروف المتدهورة والبؤر الساخنة الرئيسية لمصايد الأسماك. ومن المرتقب أن يقوم المشروع بمساعدة 400 000 شخص واستصلاح أكثر من 000 2 هكتار من مناطق أشجار المانغروف المتدهورة والبؤر الساخنة لمصايد الأسماك الحيوية وحماية سبل العيش لدى هذه المجتمعات المحلية الساحلية.
وفي هذه الأثناء، يدعم ثلث مشاريع حافظة التأهب لدى المنظمة والتي تبلغ قيمتها 58.2 مليون دولار أمريكي البلدان الأقل نموًا بشكل مباشر. وقد أرست بعض هذه المشاريع – في تشاد وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال – الأرضية لتطوير مشروع متعدد البلدان (يقوم حاليًا الصندوق باستعراضه) ويركز على توسيع نطاق قدرة الجدار الأخضر العظيم في أفريقيا على الصمود.
وفي نيبال، تشارك مجتمعات الشعوب الأصلية المحلية على نحو فعال في مشروع للصندوق تقوده المنظمة ويركز على إصلاح النظم الإيكولوجية في منطقة شوريا – وهي منطقة حيوية للأمن الغذائي وأمن المياه، بفضل أنظمة الأنهر الرئيسة التي تمر عبر التلال إلى سهول تيراي المكتظة بالسكان.
وفي الوقت ذاته، تقود المنظمة اثني عشر مشروعًا للتأهب في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك ثلاثة مشاريع – في بليز وغرينادا وسانت لوسيا – مصممة لتعزيز الخطط الوطنية للتكيّف.
فقد ساعد مثلًا المشروع في بليز على وضع خطة وطنية متينة للتكيف لغرض جعل المناطق الساحلية وقطاع مصايد الأسماك أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وتشجّع المنظمة، من ضمن التزامها بتعزيز تولي البلدان زمام الأمور، بشكل فاعل الشراكات مع هيئات الوصول المباشر للصندوق، مثل مصرف التكامل الاقتصادي في أمريكا الوسطى (CABEI) والصندوق الوطني للبيئة والمناخ (FNEC).