روما - في حين يستعد العالم لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 2023، المعروف بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف) (COP28) الذي سيعقد بعد عام من اليوم في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة وتصاعد الظواهر الجوية القصوى، ينصبّ الاهتمام على الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة المناخ.
وعلى ما قاله علماء تابعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في وقت سابق من هذا العام، فإن الحلول الفعالة للتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه تكمن في التنمية المتكيفة مع المناخ واتخاذ التدابير الشاملة - بما في ذلك في قطاعي الأغذية والزراعة.
ومع أن النظم الزراعية والغذائية تسهم في ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تقريبًا، إلا أنها تنطوي أيضًا على قدرات هائلة من حيث العمل المناخي الإيجابي. ويتمثل التحدي الرئيسي في إيجاد سبل لتوفير الغذاء لعدد متزايد من السكان، مع الحد من البصمة الكربونية والأثر على البيئة.
وسوف تكون الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف نقطة التقاء بين قادة يمثّلون الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أجل صياغة حلول ملموسة بشكل تعاوني. وستكون منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في طليعة هذه الجهود.
وخلال الفترة التي تسبق انعقاد الاجتماع الدولي هذا، تحدثنا إلى مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة السيد Kaveh Zahedi، الذي عرض بعضًا من أهم الرسائل التي ستحققها المنظمة خلال مؤتمر الأطراف، وهو أول مؤتمر يخصص يومًا للأغذية والزراعة والمياه.
الحلول للنظم الزراعية والغذائية تأتي بفوائد متعددة، من بينها العمل المناخي
في خضم التأثيرات المناخية المتزايدة والتقدم البطيء على صعيد الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن لممارسات النظم الزراعية والغذائية المستدامة أن تساعد البلدان والمجتمعات على التكيف وبناء قدرتها على الصمود والتخفيف من الانبعاثات وضمان الأمن الغذائي والتغذية - في عالم يعاني فيه حوالي 735 مليون شخص من الجوع – بالتزامن مع عكس مسار التدهور البيئي وآثاره.
وأوضح السيد Zahedi الأمر قائلًا: "تتوفر لدينا حلول للتصدي لتغير المناخ، ويتسم العديد من هذه الحلول، سواء أتمثلت في الحراجة الزراعية أم استصلاح التربة أم الثروة الحيوانية المستدامة أم إدارة مصايد الأسماك، بفوائد متعددة لأنها تستطيع أن تدعم أيضًا الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، فضلًا عن المساعدة في مجال الأمن الغذائي - فوائد متعددة ناجمة عن الحلول نفسها التي تتفرد النظم الزراعية والغذائية بها وحدها."
وفي مؤتمر الأطراف، ستعرض المنظمة بعض المبادرات الفريدة للنظم الزراعية والغذائية مع أمثلة عن مشاريع تحقق التغيير على أرض الواقع. وأضاف: "نريد أن نفعل كل ما هو ممكن لتوجيه تدفق التمويل المناخي نحو هذه الحلول".
وحذّر قائلًا إنه من دون زيادةٍ كبيرة في التمويل، سيكون الحد من ضعف العاملين في الزراعة والنظم الزراعية والغذائية، وخفض الانبعاثات الصادرة عن القطاع متعذري التحقيق، بكل بساطة (أُطلق 16 مليار طن من الانبعاثات في عام 2021 وحده).
النظم الزراعية والغذائية والمفاوضات
ستدعم المنظمة كذلك البلدان التي تعكف بجهد على هذه القضايا من خلال المفاوضات الرسمية وعمل شرم الشيخ المشترك بشأن تنفيذ العمل المناخي في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
وشرح السيد Zahedi الأمر قائلًا: "هذا العمل المشترك مهم جدًا لأنه يضع النقاش بشأن الزراعة والنظم الغذائية، إلى حد معيّن، في صلب عملية التفاوض، وهو يسمح لنا بالحديث عن الحلول التي يقدمها هذا القطاع للمناخ".
وخلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ستتفاوض البلدان بشأن خطة عمل لهذا الجهد المشترك، بما في ذلك هيكل للتنسيق ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وسينظر المفاوضون أيضًا في فرص التمويل.
وقال السيد Zahedi: "نحن ندعم أيضًا رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقبل التي خصصت حيزًا كبيرًا للأغذية والنظم الزراعية والغذائية في المحادثات المتعلقة بالمناخ لهذا العام. وهناك إعلان للقادة يأملون تقديمه، وسنكون من الداعمين لهم في هذا الصدد. وسنكون موجودين في اليوم الأول الذي سيناقش القادة خلاله مسألة الأغذية والزراعة في سياق تغير المناخ، وسنكون موجودين أيضًا في يوم الأغذية والزراعة والمياه في 10 ديسمبر/كانون الأول، حيث سنتحدث نحن والعديد من شركائنا عن الحلول المتعددة التي تقدمها النظم الزراعية والغذائية لأجل تغير المناخ."
وفي حين أن إعلان الإمارات حول النظم الغذائية القادرة على الصمود والزراعة المستدامة والعمل المناخي يمثل نتيجة متوقعة وغير متفاوض بشأنها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فهو يبث زخمًا مرحبًا به لزيادة الاستثمار في حلول النظم الزراعية والغذائية وتوسيع نطاق حلول النظم الزراعية والغذائية لتغير المناخ التي يمكن أن تبني القدرة على الصمود وتخفف الانبعاثات فيما تعالج الأمن الغذائي.
تحليل للخسائر والأضرار
هناك مناقشة أخرى بالغة الأهمية على جدول أعمال هذا العام تتعلق بإنشاء حساب للخسائر والأضرار تم الاتفاق عليه العام الماضي في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهو يشكل محطة مفصلية مهمة بعد عقود من النداءات الصادرة عن الدول النامية. ويتمثل الغرض من هذا الحساب في تقديم مساعدات مالية للبلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ والتي قد ساهمت في تغير المناخ أقل من سواها. وفي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ستناقش الدول بالتفصيل كيفية تفعيل هذه المبادرة.
وبغية تسليط الضوء على وجود النظم الزراعية والغذائية في الخطوط الأمامية للخسائر والأضرار، ستقوم المنظمة بنشر تقرير الخسائر والأضرار والنظم الزراعية والغذائية - المضي قدمًا في العمل المناخي، خلال الأيام الأولى لمؤتمر الأطراف.
وقال الخبير: "سنذهب إلى مؤتمر الأطراف متسلحين بتحليل يوضح ما تعنيه الخسارة والأضرار للزراعة وللنظم الغذائية، وللمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها كوسيلة للحفاظ على زخم البناء باتجاه هذا الحساب الذي تجري مناقشته، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى حيث هناك حاجة حقيقية إليها، وإلى الفئات الأكثر ضعفًا التي يوجد الكثير منها داخل المجتمعات التي تعمل في مجال الأغذية والزراعة."
وبالنسبة إليه، سيكون حساب الخسائر والأضرار حيويًا لمساعدة تلك المجتمعات على تذليل التحديات التي تؤثر أصلًا على حياتها وعلى سبل عيشها.
وشرح قائلًا: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن مسألة تخفيف الأثر، إذ لا بدّ من خفض الانبعاثات. وفي الوقت نفسه، علينا تناول مسألة التكيف لأن المناخ في طور التغيّر. ولكن هناك مرحلة لا يعود فيها التكيف ممكنًا، وهنا تقع الخسائر والأضرار. وسيكون هذا الحساب بالغ الأهمية لمساعدة الناس والمجتمعات، وبخاصة المجتمعات الزراعية التي توجد في المرحلة الأخيرة لتحدي تأثير المناخ هذا"، مضيفًا إننا عندما سنرى الحساب يعمل بنجاح سنكون قد حققنا "انتصارًا يستحق الاحتفاء به" في نهاية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
النظم الزراعية والغذائية والتقييم العالمي
ستتخذ الحكومات هذا العام أيضًا قرارًا بشأن التقييم العالمي الأول، وهو جزء من اتفاق باريس ووسيلة رئيسية لتقييم الاستجابة العالمية لأزمة المناخ ورسم طريق للمضي قدمًا على نحو أفضل.
وقد أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤخرًا تقريرًا تجميعيًا يهدف إلى مساعدة الحكومات على اتخاذ قرار بشأن التقييم العالمي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ويمكن الاستفادة منه للنهوض بتنفيذ المطامح في الجولة المقبلة من خطط العمل بشأن المناخ، المقرر تنفيذها في عام 2025.
وأضاف: "من ناحية معينة، يخبرنا التقييم ما كنا نعرفه أصلًا: ألا وهو أننا بعيدون عن المسار المطلوب بدرجة كبيرة، وأن البلدان لم تبلغ بعد المستويات التي تطمح إليها من حيث بناء القدرة على الصمود، ومن حيث التكيّف مع المناخ المتغير، وأيضًا من حيث الحد من غازات الاحتباس الحراري وتخفيف الأثر. إذًا، نحن من منظور معيّن، خارج المسار المطلوب لتحقيق مطامح اتفاق باريس".
ومع ذلك، يعتير أنّ التقييم العالمي يدلّ أيضًا على أهمية تقصي التغييرات في النظم.
"من بين هذه التغييرات في النظم، يشكّل تحوّل النظم الزراعية والغذائية أمرًا بالغ الأهمية. ويمثّل التقييم فرصةً لتذكير الجميع بأنه على الرغم من تحديد جميع تلك الحلول واختبارها إلى حد ما، إلا أنها لم تُستثمر بعد على نطاق يتناسب مع إمكاناتها."
استكشاف الحلول
من الممكن تحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل ودعم حياة أفضل، في الوقت نفسه، كما يوضح الخبير.
وهو يقول: "لذلك، نحن نعمل على حلول تتناول تحديات الأمن الغذائي وتغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي في آن معًا."
فعلى سبيل المثال، يمكن للإدارة المستدامة للأراضي والزراعة والغابات أن تحسّن القدرة على إنتاج الغذاء بطريقة لا تضر بالتنوع البيولوجي، فيما تساعد في بناء القدرة على الصمود وزيادة تخزين الكربون والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتتمتع الحراجة الزراعية بالقدرة على زيادة الأمن الغذائي لفائدة أكثر من مليار شخص، وذلك عن طريق زيادة النيتروجين المتاح للمحاصيل في التربة، وزيادة تخزين الكربون في التربة، وخفض معدلات تآكل التربة إلى النصف، وتعزيز خدمات النظم الإيكولوجية.
وفي الوقت نفسه، بوسع تحسين إدارة الأراضي الزراعية ونظم الرعي أن يخفف من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمليارات الأطنان المترية سنويًا، فيما يحسّن الأمن الغذائي.
وأضاف قائلًا إنّ "نحو ثلث الأراضي الزراعية مصاب بالتدهور حاليًا. ويمكنكم أن تتخيلوا القدرات الكامنة لإصلاح هذه الأراضي الزراعية في ما يتعلق بالأمن الغذائي، ولكن أيضًا من حيث بناء القدرة على الصمود والتكيف، وبالطبع، تخفيف الانبعاثات".
وبإمكان الزراعة الذكية الاستهلاك للطاقة كذلك أن تساعد في الحد من الانبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة في القطاع الزراعي والغذائي، وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة في الزراعة، والاستفادة من فرص إنتاج الطاقة البيولوجية المستخرجة من المشتقات الزراعية.
ويؤكد السيد Zahedi أن "هذه ليست سوى أمثلة قليلة عن الحلول المعروضة".
كيفية مساهمة منظمة الأغذية والزراعة في وضع الحلول
استرشادًا بالاستراتيجية الخاصّة بتغيّر المناخ التي وضعتها البلدان الأعضاء في المنظمة، يقوم كل جزء من المنظمة بتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى البلدان عبر مختلف القطاعات.
فعلى سبيل المثال، منذ عام 2006، دعمت الشراكة بين المنظمة ومرفق البيئة العالمية أكثر من 130 من البلدان لتحسين استدامة إنتاجها الزراعي والغذائي وتحقيق نتائج على صعيد البيئة. وقد أدت الاستثمارات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية إلى وضع 116 مليون هكتار من الأراضي والمناظر البحرية تحت إدارة محسنة، ما خفف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 570 مليون طن - أي ما يعادل سحب 128 مليون سيارة من السير.
وشرح الخبير قائلًا: "ساعدت هذه الاستثمارات في تحسين حياة 13 مليون شخص من خلال توفير وظائف أكثر مراعاة للبيئة، ونظم غذائية أكثر صحة، وقدرة أكبر على أن يكونوا مشرفين على البيئة".
وقد استفاد حتى الآن أكثر من مليون شخص من صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية للمنظمة. ومن خلال المشاريع، تم إنشاء أكثر من 200 مدرسة حقلية للمزارعين من أجل توفير منصات تعليمية تفاعلية من القاعدة إلى القمة لتعميم محاصيل قادرة على التكيف مع المناخ والوصول إلى تلك المحاصيل وتطويرها.
وفي خلال ذلك، يساعد مشروع تعزيز التكيف الزراعي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة في تحويل الخطط والطموحات إلى إجراءات ملموسة على المستوى المحلي. فعلى سبيل المثال، في شمال شرق السنغال، عمل المشروع مع منتجين لاستخدام ممارسات الزراعة الإيكولوجية التقليدية المعروفة باسم "غولي كيسنال" بغية المساعدة في صون المياه الآخذة في النضوب من خلال حوض صغير بشكل هلال، الأمر الذي حد من التبخر والجريان السطحي للمياه مع الحفاظ على مستويات الغلة.
وأكد قائلًا: "سوف نشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ولدينا جناح مع العديد من شركائنا - أي الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة روكيفيلر- وسنعرض معًا العديد من المبادرات التي تحدث فارقًا في حياة الناس من حيث استخدام النظم الزراعية والغذائية كحل لأزمة المناخ. وآمل أن يحافظ ذلك على الزخم".
نظرة إلى المستقبل
قضى السيد Kaveh Zahedi حياته المهنية كلها في مناصب قيادية مختلفة تركّز على الجهود البيئية والتكنولوجيا الخضراء والتنمية. وردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن نكون متفائلين أو متشائمين إزاء المستقبل، اعتبر رئيس مكتب تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة بالاستناد إلى خبرته، أن هناك العديد من الأمور الإيجابية التي تستحق الدلالة عليها.
فقال: "أصبحنا ندرك الآن أن تغير المناخ يقوّض مكاسب التنمية التي حققناها بجهد جهيد. وهذا إدراك لم يكن موجودًا قبل عقد من الزمن، وبالتأكيد لم يكن موجودًا قبل عقدين. لذلك أنا أرى تقدمًا حقيقيًا في هذا المعنى".
ويضيف أنه شهد أيضًا الكثير من التغيير على صعيد مساعي التكامل، إذ أصبح تغير المناخ الآن في صلب المحادثات بشأن التغذية والتنوع البيولوجي، على سبيل المثال.
وأضاف: "نأمل المشاركة في مؤتمر الأطراف مزودين بإدراك أوضح لحلول النظام الزراعي والغذائي التي يمكن أن تساعدنا في تحقيق الهدف المتمثل في إبقاء درجة حرارة العالم ما دون 1.5 درجات مئوية، وتحقيق هدف التنمية المستدامة 2 (القضاء التام على الجوع)".
ولكنه يعتبر أن الأمر الوحيد الذي يكبح تفاؤله، هو النقص المستمر للتمويل والاستثمارات، حتى وإن كانت القدرات الكامنة لحلول النظم الزراعية والغذائية كبيرة للغاية.
"تذهب نسبة صغيرة جدًا من تمويل العمل المناخي إلى حلول النظم الزراعية والغذائية. وإذا نظرتم على الصعيد العالمي إلى مجمل التمويل المناخي، العام كما الخاص، أدركتم أن هذه النسبة على مستوى المشاريع، تبلغ حوالي أربعة في المائة فقط. وإذا نظرنا إلى التمويل الإنمائي المخصص للمناخ من منظور أضيق، رأينا أن أقل من 20 في المائة تنفق على حلول النظم الزراعية والغذائية، وهذه النسبة لا تنفك تتناقص. كما أنّ الاستثمار في الحلول التي تقدم بوضوح فوائد هائلة في ما يتعلق بتغير المناخ، آخذ في التراجع."