دبي - وقّعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ومنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة الفائت مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز تعاونهما في مجال تجارة المواد الزراعية والغذائية وسلامة الأغذية.
وتساهم مذكرة التفاهم التي وقّعها كلٌّ من السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والسيدة Ngozi Okonjo-Iweala، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي، في توسيع نطاق الشراكة بين وكالتي الأمم المتحدة على نطاق الترابط بين النُظُم الزراعية والغذائية والتجارة ومصايد الأسماك والمناخ والبيئة والتغذية - مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا - وذلك في سبيل التصدّي بفعالية لأزمة الغذاء الراهنة. وستعمل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية معًا بصورة خاصة من أجل تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية لعام 2022 الذي يحظر الإعانات للأنشطة التي تساهم في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتؤثر على الصيد الجائر للأرصدة السمكية، وبالصيد غير المنظّم في أعالي البحار.
وسوف تسعى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية أيضًا إلى تعزيز تعاونهما من أجل وضع معايير سلامة الأغذية والصحة الحيوانية عبر تدابير الصحة والصحة النباتية ومرفق وضع المعايير وتنمية التجارة. وتُشجّع الحكومات على اتّباع هذه التدابير باعتبارها بمثابة توصيات وخطوط عريضة. وستعمل المنظمتان معًا أيضًا من أجل ضمان أن تكون هذه المعايير والإجراءات غير تمييزية وألا تتسبب بنشوء عقبات غير ضرورية للتجارة كجزء من الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة.
وستوفّر مذكرة التفاهم هذه إطارًا تمكينيًا لتعزيز الدعم الفني والسياساتي المتكامل للبلدان في سعيها إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة ولضمان إشراك صغار المزارعين وصيادي الأسماك وأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة القائمة على الغابات والنساء والشباب في الأسواق وسلاسل القيمة، من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وتضمّنت مذكرة التفاهم أيضًا التعاون بين الوكالتين بشأن المبادرات المتعلقة بالمناخ والتجارة، وأنشطة التعاون الفني، وتقديم الدعم لاتفاقات التجارة الإقليمية، والتركيز بصورة خاصة على القارة الأفريقية.
وعلاوة على ذلك، يقرّ الاتفاق أيضًا بدور التجارة في التكيّف مع تغيّر المناخ، وبتنسيق السياسات المناخية الموائمة لاتفاق باريس مع قواعد منظمة التجارة العالمية بغية تعزيز التخفيف من حدّة تغيّر المناخ، وبالتجارة الحرّة للمواد الغذائية كتدبير من تدابير التكيّف مع تغيّر المناخ. ويسهم الاتفاق أيضًا في تعزيز العمل الجاري بشأن سلامة الأغذية وفي تيسير التجارة الدولية للمواد الزراعية والغذائية من خلال الإنتاج النباتي المستدام.
وينبثق هذا الاتفاق الذي يمتدّ على خمس سنوات عن الاجتماع الذي عُقد في مايو/أيار 2021 بين السيد شو دونيو والسيدة Okonjo-Iweala بُعيد تعيينها في منصب المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والذي تناولا فيه كيف أظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية التجارة المفتوحة بالنسبة إلى النُظُم الزراعية والغذائية المستدامة والقادرة على الصمود.
وستقتضي المرحلة المقبلة إعداد خطة عمل مشتركة موجهة نحو تحقيق النتائج، بما في ذلك المبادرات الملموسة التي تقودها البلدان.